أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء محاكمة موظف بالشئون الإدارية بشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحى بالواحات البحرية، بتهمة اختلاس مبلغ مليونا و190 ألفا و626 جنيها من وظيفته لجلسة 24 أكتوبر الجاري.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 21849 لسنة 2020 جنايات الوراق والمقيدة برقم 60 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة وبرقم 43 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا ورقم 53 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، أن المتهم في الفترة من شهر سبتمبر عام 2017 حتى شهر يوليو عام 2018، قام بصفته موظفا عاما ومن مندوبي التحصيل " صراف شباك " بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته، تقدر بمبلغ مليون ومائة وتسعين ألفا وستمائة سنة وعشرين جنيها وأربعة وتسعين قرنًا ) والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته، اختلاسها من عملاء الشركة قيمة استهلاك المياه لتوريده لجهة عمله، فاحتسبه لنفسه بنية تملكه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأدلى المتهم خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه جريمة اختلاس مبلغ مالي، حيث قال: "أنا كنت شغال صراف شباك فى فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومكنش بيبقي معايا فلوس، وكنت باخد الفواتير المرتدة من المحصلين وكنت بخليها عندي لحد لما المشتركين يجوا ويدفعوا، واحصل منهم المبالغ المالية ومكنتش بوردها في الخزنة، ومسددتش المبلغ في دفتر التوريد والإيصالات.. دي كانت عهدتي ومكنش في حد بيجي يراجع ورايا أو على الفرع كله وإحنا اللي كنا بنراجع على شغلنا".
وعن قيمة المبالغ المالية التي تحصلت عليها من جراء ارتكاب الواقعة، قال المتهم: أنا مش فاكر بالظبط.
شهد مراجع عهده بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أمام تحقيقات النيابة العامة، بأنه قام بجرد عهدة المتهم، وتبين وجود عجز بعدد 3808 فاتورة مياه مقدر قيمتها بمليون ومائة وتسعين ألفا وستمائة وستة وعشرين جنيها وأربعة وتسعين قرشا، وبالرجوع لبعض المشتركين قدموا فواتير مسددة للمتهم لم تورد قيمتها لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع الوراق محتبسًا قيمتها لنفسه إضرارا بالجهة المالكة.
وكشف أحد شهود العيان محمد.ع 35 عاما، محامي بالشئون القانونية بالشركة القابضة لمياه الشرب، أنه بمناسبة فحص بعض الشكاوى المقدمة من عملاء الشركة، تبين أن المتهم قد حصل قيمة فواتير مياه بصفته صراف شباك في شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع الوراق، واختلس المبلغ المالي المحصل لنفسه دون وجه حق ولم يقم بتوريده لجهة عمله.
فيما أفاد أحمد.ر 47 عاما رئيس خبراء بمصلحة الخبراء وزارة العدل، بأنه بناء على انتدابه من النيابة العامة لفحص الواقعة، تبين وجود عجز بعهدة المتهم بعدد 3808 فاتورة مياه والمقدر قيمتها بمليون ومائة وتسعين ألف وستمائة سنة وعشرين جنيهًا وأربعة وتسعين قرشًا قام بتحصيلها من عملاء الشركة واختلس قيمتها لنفسه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة