تعطي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بملف الزراعة، حيث يتم تطوير وتنمية القرى المصرية وتوابعها تحت مظلة مشروع حياة كريمة، حيث يعتبر التطور السريع في السنوات الأخيرة للقطاع الزراعي المصري نموذجا مشرفا وبالرغم من الزيادة السكانية والكوارث الطبيعية التي عطلت الكثير من كبار الدول الزراعية، بالإضافة إلي كثرة الحروب التي اربكت التطور الزراعي في العالم وقلة موارد مصر المائية، إلا أن الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية نجحت في تحويل المحن إلي منح والعبور بالقطاع الزراعي لبر الأمان.
وأطلقت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدداً من المبادرات القومية والتي تاتي في صالح المزارعين، وضمان زيادة الإنتاجية، وزيادة دخل المزارعين.
شملت تلك المبادرات إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قوى، ذلك بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على دعم التوسع فى زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.
كما تم تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة حوالي أكثر من 2 مليار جنيه.
وفي ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي، قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي باطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة) والانتهاء من منظومة كارت الفلاح واطلاق المنصة الزراعية الإلكترونية، فضلاً عن ميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية المعامل لتقديم الخدمات بشكل رقمي.
معامل مرجعية بشهادات عالمية
ونظرًا إلى أهمية القطاع الزراعى للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل تم التوسع بشكل أفقي بزيادة الرقعه الزراعيه من خلال مشاريع قوميه عملاقه كالمشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان "الريف المصري " والمشروع القومي لمستقبل مصر والدلتا الجديدة والمشروع القومي لإحياء توشكي الزراعي وشرق العوينات وغيرهم من العديد من المشاريع التي تستهدف التوسع الأفقي في القطاع الزراعي.
ويعد محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
كما تقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
كما تم تشجيع المزارعين علي زيادة مساحات المحاصيل الأساسية والتوسع في تربية المواشي وزراعة الدواجن والاسماك بتسهيلات ودعم غير مسبوق، علاوة علي العمل بجديه لتقليل الفاقد وزيادة الانتاج بكافة الطرق والوسائل وادخال نظم زراعيه جديده وطرق ري حديثه.
كما اتجهت الدوله بكافة طاقاتها بتنمية الريف في مشروع تاريخي تحت اسم "حياة كريمة".
المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو
بلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي لإعادة إحياء البتلو، أكثر من 7.7 مليار جنيه لحوالى لأكثر من 42 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقارب نصف مليون رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.
ويأتي هذا المشروع في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.
كما يستهدف المشروع دعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين في إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن الفلاح المصرى وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.
مراكز تجميع الألبان.. كوب لبن صحي للمواطنين
استهدف هذا المشروع تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وذلك أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
وتأتي أهمية هذا المشروع في مساعدة منتجى الألبان على تصريف إنتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح مما يشجعهم على زيادة إنتاجهم من اللبن سواء بزيادة ما يمتلكوه من الماشية أو تحسين نسلها لزيادة إدرارها للبن وهذا يؤدى لزيادة الدخل، فضلاً عن ان تلك المراكز تؤدي خدمة لمصانع الألبان لتجميع اللبن لها وإعداده بكيفية تصل معها إلى مصانعها فى حالة جيدة وبهذا تحصل مصانع الألبان على كفايتها من اللبن، كما تعمل هذه المراكز على تحسين صفات اللبن بتصفيته وترشيحه وتبريده فلا ترتفع حموضته كثيرا حتى يصل إلى المصانع، وتوفير وقت المنتج وتسهيل التعامل بين المنتجين والمصانع لاقلال نفقات النقل، كذلك يتم إجراء الاختبارات علي اللبن لتقدير نسبة الدهن به ومدى نظافتة لتقدير سعر اللبن الصالح ما يدفع المنتج إلى تحسين صفات ناتجه وعدم غشه، كما يتم توحيد صفات اللبن الوارد من المركز إلى المصانع.
الثروة الداجنة.. زيادة الاستثمارات في الصناعة الواعدة
تعد صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر، والتي أيضاً توليها الدولة اهتماماً خاصاً، حيث بلغ قسمة استثمارات هذ الصناعة حوالي 100 مليار جنيه، كما تنتج مصر 1٫4مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتم تحقيق الإكتفاء الذاتي وهناك فائض للتصدير.
كما نجحت مصر مؤخراً في صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل 40 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشأت خالية من أنفلونزا الطيور مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق، وتخصيص 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
حماية الثروة الحيوانية وتحسين الماشية
حققت مصر انجازات هامة في مجال الطب البيطري، وحماية الثروة الحيوانية، ففي مجال التحسين الوراثي للانتاج الحيواني فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية كما تم إنشاء (600) نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.
كما تم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التي تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشي بحوالى 2970 قافلة بيطرية في كل قرى مصر، كذلك تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة