بعد أشهر من الحملات الانتخابية التى شابتها الكثير من السقطات والفضائح الإعلامية، ومناظرة واحدة فقط، بدأ اليوم التصويت فى الانتخابات البرلمانية واستفتاء شعبى في بولندا، حيث توجه البولنديون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 460 نائبا جديدا و100 عضو بمجلس الشيوخ لفترة ولاية مدتها أربع سنوات.
وأصبح المشهد السياسى قبل الانتخابات العامة المقررة يوم الأحد إلى حد كبير يشبه ما كان قبل عام، فهناك حزبان كبيران هما حزب القانون والعدالة القومى الحاكم والائتلاف المدنى الوسطى، يتقدمان بفارق كبير، وتتخلف مجموعة من الأحزاب الصغيرة عنهما بفارق كبير، بما يؤكد على الانقسامات العميقة فى المجتمع البولندى، وفقًا لما نشرته صحيفة بولتيكو.
ويرى مؤيدو الحكومة أن المعارضة خائنة مستعدة لتسليم بولندا لألمانيا (أو حتى روسيا) وتحويل بولندا إلى ديستوبيا غير متدينة صديقة للمثليين وخاضعة لبروكسل ومليئة بالمهاجرين المسلمين.
ويحذر أنصار المعارضة من أنه إذا فاز حزب القانون والعدالة بولاية ثالثة، فسوف ينجح فى خنق ما تبقى من الديمقراطية البولندية من خلال استكمال سيطرته على المحاكم، ومهاجمة وسائل الإعلام المستقلة وعزل بولندا عن شركائها فى الاتحاد الأوروبى.
وأظهر استطلاع بوليتيكو لاستطلاعات الرأى حاليًا أن حزب القانون والعدالة حصل على 37 % بينما حصل الائتلاف المدنى على 30%.
ومن المرجح أيضًا أن تتمكن ثلاثة أحزاب أصغر من الوصول إلى البرلمان المقبل، حيث تبلغ نسبة الطريق الثالث ليمين الوسط 11 % واليسار 10 %، وقد تعهد كلاهما بالانضمام إلى الائتلاف المدنى للإطاحة بحزب القانون والعدالة من السلطة.
أما حزب الكونفدرالية اليمينى المتطرف فقد حصل على 9% من الأصوات، وهو الشريك الوحيد المحتمل فى ائتلاف حزب القانون والعدالة، على الرغم من أن قادته يقولون إنهم لن يفعلوا ذلك. ويتبنى الحزبان وجهات نظر قومية متشابهة، لكن سياساتهما الاقتصادية مختلفة للغاية.
وتنص القواعد على أن الأحزاب تحتاج إلى الفوز بنسبة 5% من الأصوات للحصول على مقاعد فى البرلمان، لكن الائتلافات تحتاج إلى 8%.
ويواجه الطريق الثالث الذى يوحد حزب بولندا 2050 الذى بدأه المذيع التلفزيونى سيمون هولونيا وحزب الشعب البولندى الزراعى هذه العقبة، وإذا فشلت، فإن الأحزاب المتبقية فى البرلمان سوف تحصل على دفعة، وهذا من شأنه أن يضع حزب القانون والعدالة على مقربة شديدة من الأغلبية القائمة بذاتها.
وتعمل الحكومة على تعزيز الإنفاق الاجتماعى، وعقدت نزهات فى جميع أنحاء البلاد حيث تمكن المسؤولون الحكوميون من التواصل مع الناخبين - وكل ذلك بتمويل من دافعى الضرائب. كما أنها تعد بمكافآت واعدة للمحليات التى حصلت على أعلى مجموع أصوات - وهى مسابقة لا تنطبق إلا فى البلدات الصغيرة التى تميل إلى أن تكون داعمة قوية لحزب القانون والعدالة.
وأشارت بولتيكو، إلى أن وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة تقف بقوة فى معسكر الحكومة، على الرغم من إلزامها بموجب القانون بأن تكون محايدة، كما تدعم سلسلة من الصحف المملوكة لشركة تكرير النفط الحكومية أورلين حزب القانون والعدالة، وترفض الصحف حتى الإعلانات من أحزاب المعارضة.
كما طرحت الحكومة استفتاءً يتضمن أربعة أسئلة تهدف إلى إلحاق الضرر بالمعارضة ولا تعكس فى الواقع أى سياسات حقيقية، وأخيرا، سيشرف على فرز الأصوات قضاة يعينهم الحزب الحاكم.
وحتى مساء الجمعة، كانت مجموعة من مراقبى الانتخابات الأجانب تشكو من أنهم لم يحصلوا بعد على اعتماد من اللجنة الانتخابية لمراقبة التصويت.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا لنحو 29 مليون ناخب مسجل، وتم تسجيل أكثر من 600 ألف شخص خارج البلاد، وهو رقم قياسى، ومع ذلك، هناك قاعدة تعسفية جديدة تقيد عملية فرز الأصوات فى المواقع الأجنبية بـ 24 ساعة؛ إذا لم يتم الانتهاء من العد بحلول ذلك الوقت، فسيتم إلغاء جميع بطاقات الاقتراع فى منطقة التصويت تلك، ويدعم معظم الناخبين الأجانب المعارضة.
وتُغلق صناديق الاقتراع فى الساعة التاسعة مساءً وستعلن وسائل الإعلام على الفور نتيجة استطلاعات الرأى عند الخروج من مراكز الاقتراع – والتى لا يمكن نشرها أثناء استمرار التصويت – والتى كانت تاريخياً دقيقة إلى حد ما.
وبموجب الدستور البولندى، يتمتع الرئيس أندريه دودا بحرية ترشيح رئيس للوزراء، ويتعين على رئيس الوزراء المعين حديثًا أن يفوز بالأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب المؤلف من 460 عضوًا.
وإذا فشل المرشح، يتولى البرلمان مهامه وأمامه 14 يومًا لتسمية مرشح جديد لرئيس الوزراء الذى يتعين عليه بعد ذلك الفوز بتصويت ثقة آخر، وإذا انتهى ذلك دون تشكيل حكومة، فستعود الكرة إلى ملعب الرئيس وأمامه 14 يومًا لاختيار مرشح آخر، وهذه المرة يحتاج المرشح فقط إلى أغلبية بسيطة فى التصويت على الثقة.
وقد يستغرق بذل الجهود للفوز بأغلبية برلمانية بضعة أشهر، وإذا فشل ذلك، يختصر دودا الدورة البرلمانية ويدعو إلى انتخابات جديدة، والتى يجب إجراؤها فى غضون 45 يومًا، وهذا يعنى إجراء انتخابات جديدة وحملة أخرى فى وقت ما فى ربيع عام 2024.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة