"لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا فى حالة وجودهما، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم انذاره، فإن تكرر منه ذلك نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
وخلال تلك السطور السابقة التى تم ذكرها والتى نص عليها القانون وشدد على تنفيذها نتعرف عن أهمية -حكم الرؤية- قانونا وشرعا بالنسبة لاستقرار المجتمع أولا وضمان سلامة الأطفال نفسيا داخل حياة أسرية سلمية قائمة على التفاهم بين الأب والأم.
مخاطر عدم تنفيذ حكم الرؤية وكيف تصدى القانون له
الرؤية فى واقع الأمر هى من حق الطفل، حيث يجب أن يكون لديه علاقة سوية مع والده ووالدته، وأهله من ناحية الأم والأب، فهذا يعود بالنفع على الطفل أولا ثم المجتمع والأب والأم ثانيا، فالأهم وما نضعه فى المرتبة الأولى هو نفسية الطفل والحفاظ عليها، ولكن للأسف القضايا داخل محكمة الأسرة تعكس لنا واقع صادم بسبب التناحر بين الآباء والأمهات وفشلهم فى الوصول حلول ودية، وكل ذلك ينصب أثاره السلبية على الأطفال، ليستحيل معه جعل العلاقات الأسرية سوية مثل أى -بيت مستقر-، وهنا ضمن القانون للأب أو الأم حال تخلف الطرف الحاصن عن تنفيذ حكم الرؤية باللجوء إلى القاضى فى طلب تعويض من سواء من الحاضنة أو الحاضن للطفل عن الأضرار التى لحقته من جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية استناد بأن كل من سبب ضرر للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض، وهناك خيارات أخرى أيضا تمثل فى رفع دعوى بإسقاط حضانة الممتنع أو الممتنعة عن تنفيذ حكم الرؤية، ولكى يحكم القاضى بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن الحاضنة أو الحاضن قد امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة، وهناك أيضا خيار إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
أين يتم تنفيذ حكم الرؤية؟
ووفقا للقانون فالرؤية تتم داخل -النوادى الرياضية أو الاجتماعية، مراكز الشباب، دور رعاية الأمومة والطفولة، الحدائق العامة، وهناك ضوابط التى أوردها القانون لاماكن الرؤية من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وأن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير، وأن تتم الرؤية فى مكان قريب من مسكن الأطفال، والرؤية دائما تكون فى أيام العطلات ويجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا، والرؤية تكون مرة واحدة فى الأسبوع وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم.
كما أنه لا يجوز للأم التغيب عن الحضور وإرسال الطفل مع شخص بالغ فالأهم حضور الطفل، ويجب تواجد موظف أثناء الرؤية لإثبات حضور أو غياب أى طرف فى موعد الرؤية، ويتم إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة بكافة طرق الإثبات المقررة.
دور محكمة الأسرة فى الأشراف على تنفيذ حكم الرؤية
يجوز لمحكمة الأسرة الاستعانة بالخبير الاجتماعى المنتدب بدائرة المحكمة لإثبات الامتناع عن التنفيذ فى المواعيد والأماكن المحددة بالحكم ويرفع الأخصائى الاجتماعى تقريرا للمحكمة بذلك، ويتم إعادة التنفيذ بحكم الرؤية بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذه، وعدد الجلسات التى تشملها القضية لا تتجاوز جلستين إلى ثلاث جلسات، أى أن الدعوى تكون مدتها ثلاث أشهر بحد أقصى.
تعنت الزوجات فى تنفيذ الأحكام القضائية بالتمكين من الرؤية
وداخل أروقة محاكم الأسرة بالجيزة والقاهرة نجد العديد من الأباء يشكو من حرمانهم من تنفيذ الأحكام القضائية بالرؤية، فلا يحصل على فرصة الحديث مع طفله أو الجلوس بجواره والأشراف على رعايته، ليلجأ الأزواج للبحث عن الحصول على عدالة ضائعة، بعد أن أرهقهم الظلم-وفقا لوصفهم.
ويأكد الأباء بالدعاوى المقامة ضد الحاضنات أن عجزهم عن ممارسة دورهم الطبيعى وعدم استطاعتهم عن وصل الأرحام يتسبب فى تدهور حالتهم النفسية وحديث قطيعة بينهم وبين الأبناء وهو ما يتسبب فى ضرر بالغ للصغار أيضا.
ليشكو الزوج البالغ من العمر 36 عاما أن زوجته امتنعت عن تمكينه من روية أطفاله طوال 8 شهور بعد أن تركت لى منزل الزوجية فى محاولة منها لإجبارى على توقيع تنازل عن بعض الممتلكات لها".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتى هجرتنى، وحاولت الاستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيه من أموالى دون وجه حق، وتسببت بضرر نفسى بالغ للأطفال، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
وأشار الزوج:" دمرت حياتنا وزواجنا لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها، لتتركنى وأولادى وتشهر بسمعتنا وتفضحنا أمام الأهل والأصدقاء، وذلك لمعاقبتى على رفض طلباتها وابتزازها لي".
ومأساة أخرى لزوج أخر داخل محاكم الأسرة ينتظر تمكينه من رؤية أطفاله ليؤكد قائلا:" عشت 15 عاما معها فى عذاب وتحملت من أجل أولادى، ولكنها استمرت فى تعنيفى والإساءة لى، ولاحقتنى مؤخرًا بدعوى حبس بسبب ألف جنيه رغم ما تتقاضاه من نفقات، وطالبت بإلزامى بسداد 11 ألف جنيه نفقات ترفيه وألعاب لأطفالي".. كلمات جاءت على لسان زوج فى دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى به انتقامًا منه على رفضه تصرفاتها وتبديدها مبالغ مالية شهريًا تتجاوز 30 ألف جنيه على أسرتها.
وأكد الزوج:" اعتادت على توجيه السب والقذف لى بخلاف لسانها السليط، وتسببها لى بالحرج أمام اولادى، ولكنى صبرت من أجل الأطفال بسبب تهديدها لى بحرمانى منهم".
وتابع:" تسببت لى بمشاكل فى عملى، وتعسفت فى رد حقوقى، وامتنعت عن تمكينى من رؤية الأطفال بعد طردها لى من المنزل وتسببت لى بالضرر المادى والمعنوي".
"طالبتنى بمليون جنيه".. شكوى أب أمام محكمة الأسرة عجز منذ 3 سنوات عن التواصل مع أطفاله بعد سفر مطلقته، ليطالب بإسقاط حضانتها، ويلاحقها بجنحة عد تنفيذ حكم قضائى، ودعوى تعويض.
وأكد الأب لطفلين بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:"فوجئت بعد زواج دام 14 سنة زواج بسفرها خارج مصر، وحصولها على حكم الخلع، ورفضت رد حقوقى، وحرمتنى من أطفالى، لأعجز عن إقناعها بالعودة، ومحاولتها إيتزازى لسداد مليون جنيه لها".
وتابع: "رفضت حل الخلافات بيننا بصورة ودية، وقررت تحريض أطفالى ضدى، وتعدى شقيقها على بالضرب، وشوهت سمعتى، لدفعى للتنازل عن حقوقى".
