"قدمت تحريات لإثبات حقيقة دخل طليقي للحصول علي حقوقي التي أهدرها طوال عامين منذ طلاقه لي، بعد أن بددت مصوغاتي ومنقولاتي وطردني من مسكن الزوجية رغم أنني حاضنة لطفلين، وأمتنع عن سداد النفقات، وطوال الفترة السابقة لم يسدد من نفقة المتعة المقدرة بـ 450 ألف سوي أقل من ربع المبلغ وتركني في المحاكم أبحث عن حقوقي الشرعية التي سرقها بسبب تعسفه".. كلمات جاءت على لسان أحدي المطلقات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبها الحصول علي متجمد النفقات من طليقها.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" عشت برفقته 13 عام وقفت بجواره وساعده وفي النهاية طلقني غيابياً، وقام بطردي من منزلى، واستولى على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وترك أولاده دون نفقات رغم يسار حالته المادية، وعندما أعترض دمر حياتي، وسلبني مسكن الزوجية، ومنقولاتي ومصوغاتي والنفقات التي قضت بها المحكمة، وتبرأ من حقوقي، بسبب جشعه وعنفه، وحاول التحايل على القانون لحرماني من النفقات، بعد أن صبرت على إساءته وإهدراه لكرامتى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة