أقام شاب دعوي رد شبكة، ضد خطيبته، وجنحة تزوير، أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة، اتهمها بالتحايل للاستيلاء على 160 جراما من الذهب، وتزوير توقيعه برفقة عائلتها علي إيصالات أمانة بمبالغ مالية تعدت نصف مليون جنيه، ليؤكد: "قدمت مستندات تفيد بتحايلها لسرقة أموالي".
وأكد الشاب البالغ من العمر 39 عاما بدعواه أمام محكمة الأسرة والجنح بعد 15 شهرا من خطبتها: "دمرت حياتي، وشهرت بسمعتي بعد أن وقعت ضحية لطمعها، لأعلم حقيقتها قبل الزواج بشهور بعد أن أجلت الزواج أكثر من مرة بسبب أسباب غير منطقية، ونيتها في الحصول على المزيد من الأموال ثم الانفصال عني".
وتابع: "رفضت سداد المزيد من الأموال لها، وحاولت الحصول على حقوقي فتعرض للتهديد علي يديها وعائلتها، وقدمت مستندات تفيد ذلك، وطالبتها بحقوقي وتعويض مدني 120 ألف جنيه عن التشهير بسمعتي والتزوير لمستندات للحصول علي مبالغ مالية غير مستحقة".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة