يستهدف مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية، استكمال مخطط التطوير الموضوع والذي تضمن إنشاء محور السخنة / الدخلية الوجيستي المتكامل للحاويات لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر من خلال مينائي السخنة على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط، حيث شرعت وزارة النقل في تطوير البنية التحتية بالمينائين، واستخدام نفس الآلية لإنشاء وتشغيل وإدارة البنية الفوقية في محطة حاويات متطورة وبقدرات تشغيلية عالية بكل ميناء منهما (السخنة، والاسكندرية)، والذي حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية.
وتمثلت مكتسبات مشروع القانون، وفق تقرير اللجنة المختصة فى:
-العوائد الاستثمارية لمشروع محطة الحاويات تمثل نقلة نوعية في إيرادات الميناء.
-إضافة ميزة تنافسية كبيرة للميناء في مجال النقل البحرى باستخدام سفن الحاويات العملاقة.
-يستكمل خطة الدولة للنهوض بالموانئ البحرية المصرية وتعظيم الاستفادة منها لخدمة تحويل مصر لمركز عالمى للتجارة واللوجستيات.
-زيادة طاقة الميناء لاستيعاب حركة بضائع والحاويات المتزايدة وجذب المزيد من الاستثمارت الخاصة.
-التوجه نحو تنفيذ مشروعات المرافق العامة بإشراك القطاع الخاص في ذلك، يدعم موازنات الدولة لتنفيذ مشروعاتها التنموية والخدمية والاستثمارية.
تجدر الإشارة إلى أن علاء الدين فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية، قال ردا على تخوف بعض النواب من التعاقد مع شركات تلتزم بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروع لفترة زمنية معينة هى فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، إن هذا التحالف عالمي ونحن أمام أكثر من شركة متخصصة فى التشغيل"
وأشار إلي أن التعاقد مع هذه الشركات جاء بعد معايير ومنافسة شرسة جدا " مضيفا :" ما سيعود على الدولة مبلغ 2.5 مليون دولار بشأن كل ميناء، فضلا عن 10 دولارات تمنح علي كل متر"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة