قال الشيخ إبراهيم منتصر، رئيس صندوق المأذونين، إن الرسوم الخاصة بعقد الزواج، لم يحدث أي تغيير فيها، وما يحدث أن الأتعاب تتغير وفقا لمصاريف المأذون والانتقال، بالإضافة للضرائب التي تضاف على المأذون الشرعي، فمن الممكن أن تزيد الرسوم بمناطق عن مناطق أخرى.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "لكن في النهاية الرسوم ثابتة، ومنذ إنشاء لائحة المأذونين عام 1915 ورسوم عقد الزواج ثابتة لم تتغير، إلا من عام 2004، عندما تم إنشاء صندوق تأمين الأسرة، لكن لم يتم أي تعديل في رسوم الزواج حتى وقتنا الحالي".
وقال: "عند الزواج يطلب المأذون طابع تأمين الأسرة، ويشتريه العريس من البوسطة، ويعطيه للمأذون الشرعي، ويقوم المأذون الشرعي بوضعه على قسيمة الزواج، وفي عام 2015 صدر قرار من وزير العدل بتحصيل مبلغ 100 جنيه على كل عقد زواج، وتورد قيمته للحكمة، والمأذون يحصل على 100 جنيه ويضيفها على رسوم عقد الزواج وتذهب بعد ذلك لخزينة المحكمة، والمحكمة تحيلها لبنك ناصر الاجتماعي".
وتابع: "صندوق تامين الأسرة موجود منذ 15 سنة، والهدف منه تقديم الدعم للمطلقات عندما يتعثر الزوج عن تسديد النفقة، وكان المبلغ الذي يصرف للمطلقة 300 جنيه، وزاد لـ 500 جنيه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة