بنكا "الأهلى ومصر" يطرحان شهادة استثمار بسعر عائد يصل إلى 25% سنويا و22.5 شهريا.. الشهادة متاحة للأجانب والمصريين.. يمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة.. ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضى 6 أشهر

الأربعاء، 04 يناير 2023 01:00 م
بنكا "الأهلى ومصر" يطرحان شهادة استثمار بسعر عائد يصل إلى 25% سنويا و22.5 شهريا.. الشهادة متاحة للأجانب والمصريين.. يمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة.. ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضى 6 أشهر البنك الاهلى المصرى وبنك مصر
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن  البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادة إدخارية جديدة مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهرياً، وذلك اعتباراً من اليوم 4/01/2023.
 
وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين البالغين والقصر (مصريين وأجانب).
 
كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.
 
وعلما بأن كافة الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري، وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبايل البنكي، وكذا من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك 19623.
 
وكان البنك المركزى المصرى، قرر منذ أيام عودة العمل بمستندات التحصيل لتنفيذ العمليات الاستيرادية.
 
كما أعلن البنك المركزي المصري أمس عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 500 مليون دولار  ليبلغ نحو 34 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2022، مقارنة بنحو33.5 مليار دولار خلال نوفمبر السابق له.
 
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
 
وقال بيان البنك المركزي إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية والاستثناءات من القرار اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2020 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 ، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة