سلطت قناة القاهرة الإخبارية الضوء على الأزمة الاقتصادية البريطانية، حيث عرضت تصريحات رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك الذى قال إنه يسعى لإحداث تغيير حقيقي لاقتصاد بلاده، مشيرًا إلى أن بريطانيا تتصرف بشكل طارئ لمواجهات الإضرابات الحالية، وأضاف رئيس وزراء بريطانيا أن أزمتي كورونا والحرب الأوكرانية الروسية أثرتا سلبًا على الاقتصاد البريطاني، مشددًا على أنه سيجرى العمل على إيجاد نمط مبتكر لهذا الاقتصاد.
من جانبه قال كايد عمر، الباحث السياسي، إن التغيير في الاقتصاد البريطاني لا يأتي بسرعة، موقعا بأن ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا سيضغط على القطاعات كلها من أجل زيادة الإنتاج.
وأضاف الباحث السياسي، في مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد أبوزيد بقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأحزاب المعارضة في بريطانيا تطلب إجراء انتخابات مبكرة، ومن المنطقي العودة إلى الديمقراطية من أجل انتخاب حكومة اختارها الشعب.
وأوضح الباحث السياسي، أن رئيس الوزراء البريطاني الحالي غير منتخب من الشعب، وتم اختياره بعد حصوله على 170 صوتًا من أعضاء البرلمان، وأكد أن إجراء انتخابات مبكرة ستكون مكلفة للغاية على الاقتصاد البريطاني وأي حكومة تأتي لن تملك العصا السحرية لتغيير الاقتصاد.
ولفت الباحث السياسي، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لديه اعتقاد بأن الحل في موجة الاحتجاجات التي تضرب المملكة المتحدة هي ليست فقط برفع الأجور وتحميل الحكومة عبء تكاليف وزيادة المديونية، بل إن "سوناك" يؤمن بأن الحل في الخروج من الأزمة الاقتصادية والإضرابات يكمن في انخفاض التضخم، وعودة النمو للاقتصاد، من خلال إطلاق ثورة صناعية وتكنولوجية فضلًا عن تغيير عقلية المواطنين، لمواكبة احتياجات العصر من أجل خلق حركة نشطة تُعيد القوة الشرائية للجنيه الاسترليني.
فيما قال مدوح سلامة، الخبير الاقتصادي الدولي، إن ما يحدث في بريطانيا ما هو إلا مظهر من مظاهر التململ والشكاوى من الشعب البريطاني لظروفه الاقتصادية.
وأوضح "سلامة" لـ" القاهرة الإخبارية" من لندن، أن بريطانيا تمر بظروف اقتصادية صعبة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأن أزمة الطاقة العالمية زادت من حدة الإضرابات في المدن البريطانية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الجماهير البريطانية غير مطمئنة للإجراءات التي تتخذها الحكومة البريطانية، وأن الدولة بأكملها دخلت في مرحلة الركود الاقتصادي، وستزداد موجات الغضب في الأشهر المقبلة.
وذكر ممدوح سلامة، أن الحكومة البريطانية مجبرة على اتخاذ إجراءات تقشفية من بينها خفض القروض التي تأخذها لدعم الإنفاق، وخفض الإنفاق العام من قبل الدولة، والسعي إلى الحد من ارتفاع الأجور التي إذا صح ما يحدث الآن فالعمال يطالبون برفع الأجور بأكثر من حجم التضخم المالي، وهو 11 % وهذا خارج قدرة بريطانيا في الوقت الحاضر.
وهناك موجة من الاحتجاجات تضرب المملكة البريطانية، مع استئناف إضراب عمال السكك الحديدية في البلاد، حيث يخطط نحو 40 ألفًا من العمال لـ5 أيام من الإضراب، وسط اضطرابات غير مسبوقة لحركة القطارات.
ومع تصاعد حدة الاضطرابات في المملكة المتحدة، لا تزال الحكومة البريطانية متمسكة بموقفها أمام مطالب المضربين المتعلقة بالحق في الإضراب، الأمر الذي دفع نقابة عمال السكك الحديدية لاتهامها بعرقلة المفاوضات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة