أكدت سوريا رفضها جملة وتفصيلاً التقرير الذي أصدره ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول الحادثة التي وصفتها بالمزعومة لاستخدام مادة الكلورين في دوما في السابع من أبريل 2018، إضافة لما جاء في استنتاجاته، لكونه يفتقر إلى أي دلائل علمية وموضوعية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية " سانا " عن بيان وزارة الخارجية السورية: "إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أهمل كل الملاحظات الموضوعية التي تمت إثارتها من قبل دول أطراف وخبراء وأكاديميين وتقارير إعلامية موثقة ومفتشين سابقين من المنظمة مشهود لهم بالخبرة والمعرفة، والتي تؤكد بما لا يقبل الشك من النواحي العلمية والقانونية والهندسية والاختبارات التي أجراها متخصصون ومنهم من عمل ميدانياً بتكليف من المنظمة أن تلك الحادثة كانت مفبركة كلياً".
وأشارت الخارجية السورية إلى أن معدي التقرير استخدموا "تعبيراً مخادعاً" يقولون فيه: "إنه توجد أسباب معقولة للتوصل إلى هذه الاستنتاجات"، وهذا يدل أنه لم تكن لدى الفريق قناعة دامغة بالاستنتاجات التي خرج بها التقرير، مشيرة إلى أن هذا التقرير المضلل لم يكن مفاجئاً لسوريا، وجاء ليؤكد مرة أخرى صوابية موقفها من تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي افتقدت جميعها للمصداقية.
وجدد البيان إدانة سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي زمان وتحت أي ظرف كان، ومطالبتها جميع الدول الأطراف في اتفاقية الحظر ومنظمة الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها لصون استقلالية ومصداقية ومستقبل هذه المنظمة، وألا تسمح للولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بالهيمنة على عملها ودورها، وبتسييس مهامها، واستخدامها كأداة لتحقيق أهدافها السياسية، واستثمارها لاحقاً لتبرير اعتداءاتها على سوريا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة