قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تصنيف ستاندرد أند بورز يؤكد قدرة مصر على مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى : " تصنيف مصر الانتمائى رسالة اطمئنان للمستثمرين الأجانب بشأن الوضع الاقتصادى للبلاد.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن مصر تحافظ على تصنيفها الانتمائى نتيجة العديد من العوامل على رأسها مواجهة التضخم بسياسات جيدة.
في ظل الأزمات المتتالية والظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، تستمر النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري من حيث التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز تواجده بالسوق المصري، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وذلك بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية على مختلف الاتجاهات.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني رغم الأزمات العالمية المتتالية وتوقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.
وأظهر التقرير تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، وهو المستوى الأفضل منذ ديسمبر 2012، علماً بأن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها.
