الكهرباء: التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة يساهم فى تنمية الاقتصاد

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى الشبكة القومية للكهرباء إلى 50% بحلول عام 2040، موضحا أن الاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، إلا أنه يجرى حاليا تحديث هذه الاستراتيجية، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء فى مصر لن تتأثر بأزمة الدولار العالمية، موكدا أن المستثمرين فى هذا المجال يضعون التكلفة اﻻستثمارية للمشروعات بالدولار و ليس بالعملة المحلية، خاصة أنه مهما ارتفعت تكلفة استيراد مكونات محطات الطاقة المتجددة من شمس أو رياح ستكون الأقل تكلفة خلال السنوات المقبلة مقارنة بمحطات توليد الكهرباء التقليدية التى تعتمد على الوقود.

وأوضح المصدر أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح ستكون على رأس أولويات الوزارة خلال العام الجديد، موضحا أن هذه المشروعات سيتم تسخيرها لاستخراج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج، علاوة على تحويل مصر لمحور عالمى للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع دول العالم و توفير العملة الصعبة للدولة، وفرص عمل تتخطى الـ15 ألف فرصة عمل وهو ما يساهم فى تنمية اﻷقتصاد المصرى.

و أكد المصدر أن إجمالى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء تصل إلى 20% من إجمالى القدرات المولدة، موضحا أن القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا تصل إلى 6 آلاف ميجا وات.