اجتمع وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس، لمناقشة التوصل لحلول للحد من الهجرة غير الشرعية وإعادة المزيد من الأشخاص في ظل استمرار ارتفاع عدد المهاجرين، وذلك وسط حالة من إثارة الجدل حول إقامة أسوار على الحدود وإنشاء مراكز لجوء خارج أوروبا، حسبما قالت صحيفة "لابانجودريا" الإسبانية.
وقالت المفوضية الأوروبية للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون، خلال محادثات بين وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي "لدينا زيادة هائلة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، كما لدينا معدل إعادة منخفض للغاية وأرى أنه يمكننا إحراز تقدم كبير هنا".
وأشارت الصحيفة إلى أن الدنمارك وهولندا ولاتفيا ، من بين الدول التي تطالب بالمزيد من الضغط من خلال التأشيرات ومساعدات التنمية على ما يقرب من 20 دولة.
وسجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وصول نحو 330 ألفا بشكل غير شرعى العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016، مع تسجيل زيادة حادة على طريق غرب البلقان، وجرى إعادة نحو خُمس هؤلاء الأشخاص فقط في العام الماضي، في ظل نقص الموارد والتنسيق من جانب الاتحاد الأوروبي وهو ما يعد عقبة أخرى، وفقا للمفوضية الأوروبية.
وتأتي محادثات الوزراء قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي يومي 9 و10 من فبراير الذين من المتوقع أيضا أن يطالبوا بإعادة المزيد من المهاجرين.
وقال وزير الهجرة الهولندي إنه منفتح على تمويل الاتحاد الأوروبي للحواجز الحدودية، ولكن يوهانسون سعت إلى إسقاط الفكرة قائلة "إذا أنفقنا المال على الجدران والأسوار، فلن يكون هناك مال لأشياء أخرى".
وقال المجلس الدنماركي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية، في تقرير يوم الخميس عما وصفها بعمليات صد منهجية للأشخاص على الحدود الخارجية للاتحاد في انتهاك لحقهم في طلب اللجوء، "تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جعل الوصول إلى الحماية الدولية صعبا قدر الإمكان".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة