حذر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، اليوم الإثنين، من أن صحة اليابان المالية تتدهور على نطاق "غير مسبوق" بعد الإنفاق الهائل وسط جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.
وأكد سوزوكي في خطابه البرلماني، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه من الأهمية بمكان تأمين الحيز المالي للدولة المثقلة بالديون في حالة من أزمات المستقبل.
وأشار سوزوكي إلى أن البيئة المحيطة بالاقتصاد الياباني أصبحت "قاسية بشكل متزايد" بسبب ارتفاع الأسعار والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن تشديد السياسة النقدية، وقال للمشرعين في اليوم الأول من جلسة البرلمان العادية، إن الحكومة ستهدف إلى الإنعاش الاقتصادي قبل إعادة ضبط الأوضاع المالية.
وتابع سوزوكي قائلا إن: "التمويل العام هو أساس الثقة الوطنية، ومن الضروري أن نضمن الحيز المالي لمنع تقويض مصداقية اليابان وسبل عيش شعبها في أوقات الطوارئ".
وأفاد وزير المالية اليابانية بأنه "بعد اتخاذ خطوات لمواجهة جائحة فيروس كورونا ووضع ميزانيات تكميلية، نواجه وضعا ماليا يزداد حدته على مستوى غير مسبوق"، داعيا إلى إقرار سريع لميزانية قياسية تبلغ 114.38 تريليون ين (أي ما يعادل 885.3 مليار دولار) للسنة المالية 2023 التي تبدأ أبريل المقبل، وقُدمت إلى البرلمان اليوم الاثنين.
وتتضمن مسودة الميزانية أموالًا للمساعدة في تخفيف حدة التضخم الذي تسارعت بأسرع وتيرة منذ عقود، إلى جانب خطط لإنفاق قياسي على الدفاع حيث تهدف اليابان إلى تعزيز قدراتها.
وقال سوزوكي: "سترسم الميزانية المالية لعام 2023 طريقًا نحو حل التحديات الحرجة التي نواجهها في الداخل والخارج، مما يساعدنا على بناء مستقبلنا".
وأوضح أن "مسؤولية الجيل الحالي" تقع على إنعاش الاقتصاد واستعادة الصحة المالية للبلاد للأجيال القادمة، مضيفًا أن الحكومة ستواصل السعي نحو تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025.
ويواجه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا انتقادات لاتخاذه قرارًا متسرعًا لمحاولة تحقيق إيرادات من الزيادات الضريبية، لتمويل جزء من الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي لليابان خلال السنوات المقبلة، وتطالب بعض أطراف حزبه الحاكم بإصدار سندات حكومية لتعزيز الإنفاق الدفاعي.
وفي خطاب منفصل، قال وزير التنشيط الاقتصادي شيجيوكي جوتو إن الاقتصاد يواجه أوقاتًا صعبة ولكنه "يتعافى بشكل معتدل حيث تتكيف (اليابان) مع العيش مع تداعيات كورونا".
وقال الوزير إن الحكومة ستدعم الأسر والشركات المتعثرة بحزمة لتخفيف تداعيات التضخم، مشددًا على أن زيادات الأجور وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري سيكونان مفتاح الانتعاش الاقتصادي لليابان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة