تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، عن استهداف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة سواء الخاصة بالشمس أو الرياح أو مشروعات إنتاج الهيدروجين اﻷخضر خلال العام الحالى، بهدف تحويل اﻻتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال موتمر المناخ COP27 فى نوفمبر الماضى على أرض الواقع لتعتبر بذلك أسرع اتفاقيات يتم تحويلها لأرض الواقع خلال الشهرين المقبلين بقدرات تصل إلى 1700 ميجا وات.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العام الحالى سيشهد تنفيذ عدد من اﻻتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مجال الطاقة المتجددة خلال موتمر المناخ الذى عقد فى نوفمبر الماضى بشرم الشيخ، كاشفا أنه خلال اأشهر القليلة المقبلة، أنه سيتم البدء فى تنفيذ عدد من محطات الشمس و الرياح بقدرات تصل إلى 1700 ميجا وات وباستثمارات أجنبية تصل إلى مليار و700 مليون دولار.
وسيتم البدء فى تنفيذ محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة ألف ميجا وات من الشمس والرياح بالتعاون مع شركة النويس اإماراتية فبراير المقبل، موضحا أن المحطة اﻷولى بقدرة 500 ميجا وات "شمس" بكوم آمبو والثانية رياح بمنطقة رأس غارب.
وسيتم البدء فى تنفيذ محطة رياح بقدرة 500 ميجا وات مارس المقبل بمنطقة رأس غارب بالتعاون مع تحالف شركة أوراسكم.
كما سيتم تنفيذ محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجا وات بمنطقة كوم آمبو بمحافظة أسوان.
وأشار المصدر، إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء في مصر لن تتأثر بأزمة الدولار العالمية، مؤكدا أن المستثمرين فى هذا المجال يضعوا التكلفة اﻻستثمارية للمشروعات بالدولار و ليس بالعملة المحلية، خاصة وأنه مهما ارتفعت تكلفة استيراد مكونات محطات الطاقة المتجددة من شمس أو رياح ستكون الأقل تكلفة خلال السنوات المقبلة مقارنة بمحطات توليد الكهرباء التقليدية التى تعتمد على الوقود.
وتم تخصيص مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان وغرب سوهاج ﻹقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح بقدرات تصل إلى 130 ألف ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة