وتناول اللقاء مساعدة تبلغ نحو مليون دولار ستخصص لقطاع الكهرباء من أجل إجراء التدقيق المالي في شركة كهرباء لبنان لإعادة دراسة التعرفة والوضع المالي، وإنشاء الهيئة الناظمة، إضافة إلى البحث في إعطاء البنك الدولي قرضا ثانيا لشبكة "أمان".


كذلك تم البحث في الحصول على منحة من الصندوق الائتماني تبلغ نحو ستة ملايين دولار مساعدة لوزارة المالية من أجل النظام المعلوماتي والإصلاحات الضريبية والقانون الجديد للمحاسبة العمومية والتدقيق في أصول 14 مصرفا لبنانيا يمثلون 85% من القطاع المصرفى؛ خصوصا وأن بدء عملية التدقيق من قبل الشركات الدولية هو أحد الشروط المسبقة للاتفاق مع صندوق النقد الدولى.