أنفقت الموازنة العامة للدولة، 628.8 مليار جنيه مصروفات، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي الجاري 2022/2023، بنسبة نمو 15.8% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، في الوقت نفسه اتخذت الحكومة إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وتوزعت المصروفات بين:
1- زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.5 مليار جنيه بنسبة 7.1% ليحقق 129.2 مليار جنيه.
2- ارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 4.5 مليار جنيه ليحقق 29.2 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على: الصيانة بنحو 0.7 مليار جنيه بنسبة 24.1% ليحقق 3.6 مليار جنيه، والاشتراكات بنحو 1.6 مليار جنيه ليحقق 1.6 مليار جنيه، والمطبوعات والنشر وحقوق النشر بنحو 1.6 مليار جنيه ليحقق 3 مليارات جنيه.
3- زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 10.4 مليار جنيه، بنسبة 13.1% ليصل إلى 89.5 مليار جنيه، بعد ارتفاع الإنفاق على: المخصص لمساهمة الخزانة في صناديق المعاشات نحو 47.7 مليار جنيه في ضوء التسويات بين الخزانة العامة للدولة وصناديق المعاشات، والمخصص لدعم السلع التموينية بنحو 4.9 مليار جنيه بنسبة 28.7% محققًا 22.1 مليار جنيه، والمخصص للإسكان محدود الدخل بنحو 0.8 مليار جنيه محققًا 1.2 مليار جنيه، والعلاج على نفقة الدولة بنحو 1.6 مليار جنيه محققًا 3.8 مليار جنيه.
4- ارتفاع الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 2.3 مليار جنيه بنسبة 4% ليحقق 59.5 مليار جنيه، عقب زيادة الإنفاق على: المخصص للأصول الثابتة بنحو 3.6% ليحقق 54.6 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على المباني السكنية وغير السكنية والتشييد والبناء، والمخصص للأصول غير المنتجة بنحو 2 مليار جنيه في ضوء زيادة الإنفاق على شراء الأراضي ليسجل 3.2 مليار جنيه.
5- ارتفاع الإنفاق على أهم بنود الحماية الاجتماعية ليسجل 104.6 مليار جنيه، نتيجة زيادة الإنفاق على الصحة بنحو 2.8 مليار جنيه بنسبة 7.8% ليحقق 37.4 مليار جنيه، والإنفاق على التعليم بنحو 6.3 مليار جنيه بنسبة 10.3% ليحقق 67.2 مليار جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة