قالت ملحق الاستخبارات الاقتصادية Economist Intelligence Unit الذى يصدر عن مجلة الايكونوميست البريطانية ان العام 2022 كان عاما صعبا على اقتصاديات و شعوب افريقيا نتيجة المتغيرات العالمية المتلاحقة التى عصفت بدول و شعوب القارة خلاله و ان العام 2023 لن يكون اسعد حالا على الافارقة من العام المنصرم .
وقالت الأيكونوميست إن بلدان جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية كانت الأشد معاناه من تردي أوضاع الأقتصاد و انعكاس حالة التوتر العالمي التي خلقتها الحرب الروسية الأوكرانية ، و تعثر سلاسل الامداد و التوزيع حيث بلغ المتوسط العام للتضخم فى هذا الجزء من القارة 14 فى المائة خلال العام 2022 .
و توقع خبراء التقتهم مجلة الايكونوميست البريطانية في ملحقها الاستخباري الاقتصادي الا يتجاوز نمو اقتصاد افريقيا جنوب الصحراء بنهاية العام 2023 نسبة 8ر2 فى المائة بتراجع كبير عن تقديرات النمو الخاصة بالعام 2022 و كانت 3ر3 فى المائة .
لكن تقرير الايكونوميست المح الى تجاوز بلدان عدة فى افريقيا جنوب الصحراء للمستوى المتوسط التضخمى العام فى الاقليم ، ففى غانا على سبيل المثال شهدت اسعار الوقود و المحروقات ارتفاعا نسبة 140 فى المائة خلال العام 2022 مقارنة باسعارها فى العام السابق له وهو ما قاد بدوره الى ارتفاع المستوى التضخمى العام فى غانا الى نسبة 50 فى المائة خلال العام الماضى بحسب التقارير الصادرة عن مركز الاحصاء و التعداد العام الوطنى التابع للحكومة .
كما كان شهر نوفمبر الماضي هو شهر الذروة التضخمية فى عموم القارة الافريقية اذ بلغ التضخم نسبة ارتفاع قدرها 47ر21 فى المائة مقارنة بالمستوى التضخمى المسجل فى نوفمبر 2021 .
و فضلا عن ذلك .. فقدت معطم البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الجزء الأكبر من قيم عملاتها الوطنية فى مقابل الدولار الامريكى بنسب بلغت 52 فى المائة بنهاية العام 2022 مقارنة بمطلعه ، و بحسب تقارير البنك الدولى فقد بلغت نسبة التراجع فى قيم عملات عديد من البلدان الافريقية امام الدولار " المستأسد " 70 فى المائة بنهاية العام 2022 ، وهو ما جعل عملات دول الاقليم هى الاسوأ اداءا امام الدولار من بين 184 دولة فى العالم مرتبطة عملاتها تقييميا بالدولار الأمريكي .
و على صعيد الدين العام .. اشار التقرير انه استنادا الى ارقام البنك الدولى كانت نسبة الدين العام الى الناتج المحلى الكلى لدول افريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنهاية العام 2022 تعادل 6ر58 فى المائة من حجم نواتجها المحلية الاجمالية خلال العام .
و اشارت المجلة البريطانية كذلك إلى أن مديونية 14 دولة من إجمالي 38 دولة فى منطقة جنوب الصحراء الافريقية الكبرى تعتبر " سيئة للغاية " وفق تصنيف البنك الدولي الذى قال إن مخصصات سداد المديونية العامة فى بلدان افريقيا نسبة لا تقل عن 5ر16 فى المائة من الايرادات السيادية الوطنية لتلك الدول بنهاية العام 2021 بارتفاع نسبته 5 فى المائة عن النسبة المسجلة بنهاية العام 2021 .
و اشار التقرير البريطاني إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الكلي في غانا – على سبيل المثال – بلغت 80 فى المائة خلال العام الماضى وهو العام الذى حصلت فيه غانا على قرض بقيمة 3 مليارات دولار امريكى من صندوق النقد الدولى لسداد مديونيات متعثرة و اعادة جدولتها مرة اخرى وسداد فوائد تأخير سدادها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة