قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء بقبول استئناف النيابة على حبس المحلل الشرعي "م. ا" وتغريمه 200 ألف جنيه، وعدلت الحكم إلى الحبس 3 سنوات، وغرامة 300 ألف جنيه.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية، فى وقت سابق، عاقبت المتهم بالحبس سنة والغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والاعتداء على قيم المجتمع.
تلقت النيابة العامة بلاغًا في مطلع نوفمبر من العام الماضي، في أعقاب ظهور المتهم ببرنامج تليفزيوني ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
النيابة كلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، ما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، فضلًا عن استماع النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيسبوك"، وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه 33 مرة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة