قبل أقل من 40 يوما على الحدث العالمى المرتبط بانعقاد قمة المناخ، التى تستضيفها مصر نهاية عام 2022، فى الفترة من 6 إلى 18 فبراير، كشفت دراسة أصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى حديثا، أن العالم ينفق حوالي 423 بليون دولار أمريكي سنويًا، لدعم استهلاك نفط وكهرباء التى تعرف بالوقود الأحفورى.
ويتم توليد الوقود الأحفوري من خلال حرق أنواع أخرى مثل الغاز والفحم، وهذا المبلغ يساوي أربعة أضعاف المبلغ المطلوب من أجل مساعدة البلاد الفقيرة المتضررة من أثار التغيرات المناخية ومواجهة أزمة المناخ، وكانت هذه النقطة إحدى النقاط الشائكة خلال المؤتمر العالمي حول المناخ (COP-26) الذي يُعقد هذا الأسبوع في غلاسكو بالمملكة المتحدة.
ويسلط برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الضوء على تحليل هذه الأموال ويتحملها دافعو الضرائب، مؤكدا أنها تؤدي في نهاية المطاف إلى تعميق أوجه عدم المساواة، وإعاقة العمل المطلوب لمواجهة تغير المناخ.
وفى السياق ذاته قال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر:" إن «جائحة كوفيد-19» كشفت الكثير عن جوانب الاقتصاد العالمي، منها استمرار إنفاق مليارات الدولارات على دعم هذا الوقود الأحفوري، بالتوازى مع مايعيشه مئات الملايين من الناس في فقر مدقع، وأيضا بالتوازع مع التسارع فى أزمة المناخ وتأثيرها السلبى على بعض البلدان فى الدول النامية متسائلا: هل يمثل دعم الوقود الأحفوري إنفاقاً رشيداً للمال العام؟»
ووفقاً لصندوق النقد الدولي يُعد دعم الوقود الأحفورى غير فعال وغير عادل، حيث أن جميع البلدان النامية، تستأثر الشريحة التي تمثل أغنى 20% من السكان بحوالي نصف مقدار الموارد العامة، التي يتم إنفاقها على دعم استهلاك الوقود الأحفوري.
وأكدت الدراسة أيضا على لسان كبير الاقتصاديين في مكتب دعم السياسات والبرامج، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جورج غرايى، المؤلف المشارك للدراسة، أن إصلاح دعم الوقود الأحفوري يعد قضية شائكة سياسياً، لكن الواقع يؤكد أن الإصلاح ضرورىفى حال تطبيقه بشكل صحيح لدعم الفقراء، وخلق فرصاً للعمل لحماية الكوكب، و دفع التحولات الخضراء والعادلة في جميع البلدان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة