استقبلت النيابة العامة المصرية أمسِ الأحد، وفدًا رفيع المستوى من قادة وأعضاء هيئة الادعاء العام بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك فى إطار عقد دورة تدريبية للوفد فى أصول التحقيق الجنائى بمعهد البحوث الجنائية والتدريب الملحق بمكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة؛ توطيدًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، وتأكيدًا لأطر التعاون بين الهيئتين.
وجاء افتتاح تلك الدورة اليومَ فى حضور سفير سلطنة عمان بجمهورية مصر العربية عبد الله بن ناصر الرّحبى، وكان على رأس الوفد العمانى المستشار محمد بن عبد الله النبهانى –مساعد المدعى العام لسلطنة عمان، والمكلف بإدارة التفتيش ورئيس لجنة التدريب- والمستشارة ميساء بنت زهران الرقيشية -مساعد المدعى العام لسلطنة عمان، ومديرة دائرة التعاون الإقليمى والدولي- وقد ضمَّ الوفد سبعة وعشرين من أعضاء هيئة الادعاء العمانى، وكان فى استقبال الوفد فى افتتاحية الدورة من الجانب المصرى المستشار رئيس الاستئناف محمد خلف -مدير إدارتى التعاون الدولى وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام- والسيد المستشار رئيس الاستئناف أحمد السعيد، مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب.
وقد بدأ اليوم الأوّل من أعمال الدورة بكلمة من الحضور استهلها سفيرُ سلطنة عمان بالتعبير عن سعادته بالتواجد بالمعهد، مشيدًا بالجهود التى تبذلها النيابة العامة المصرية فى الارتقاء بالعدالة بمصر والوطن العربى بما يُواكب متطلبات العصر كنموذجٍ يُحتذَى به، وقد نقل سيادتُه تحيةَ المدعى العام بسلطنة عمان إلى المستشار حماده الصاوى النائب العام المصرى، مشددًا على حرص جلالة السلطان هيثم بن طارق على تهيئة الكوادر القضائية.
وتلا كلمته شرحٌ قدَّمه رئيسُ الاستئناف مديرُ المعهد حولَ تاريخ إنشائه، والدور الهامّ الذى يؤديه فى تدريب أعضاء هيئات الادعاء العام والنيابة العامة فى مصر والوطن العربى، كما بين للسادة المتدربين الموضوعات التى ستتناولها الدورة التدريبية، والتى من أبرزها «أساليب المرافعة، وكيفية التعامل مع الأدلة الرقْميَّة، واستخدام هذه الأدلة فى إثبات الجريمة ضدَّ المتهم، وكيفيّة الربط بين الجرائم والأدلة»، كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية لبعض الجهات المعاونة للنيابة العامة المصرية مثل «مصلحة الطب الشرعي»، كما بين سيادته حرص النيابة العامة على أن تشمل الدورة جُزءًا ثقافيًّا يتمثلُ فى زيارة المتدربين لبعض المناطق التاريخية بجمهورية مصر العربية، كما ستشمل الدورة حضورَ جلساتِ تحقيقٍ فعلية فى إحدى مقارِّ النيابات الجُزئية بالقاهرة؛ للوقوف على أساليب ومهارات التحقيق الجنائى المختلفة، مُعربًا عن أملِهِ فى حصول المتدربين على أقصى استفادة، ونقل هذه الخبرات لبلدِهم.
وقد أعقب كلمة سيادته كلمة المستشار رئيس الاستئناف محمد خلف -مدير إدارتى التعاون الدولى وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام- التى أكد خلالها أن الدورة تُمثل ثمرة التعاون بين ممثلى الادعاء بالبلدين الشقيقين، وتهدف إلى اطلاع المتدربين على أفضل الممارسات القضائية، مشددًا على أن فكرة تبادل الخبرات هى إحدى الأفكار الهامة فى مجال التعاون القضائى، والتى تعتمد على توسيع المدارك فى النقاط التخصصية.
وألقى مساعد المدعى العام بسلطنة عمان المستشارُ محمد بن عبد الله النبهانى –مساعد المدعى العام لسلطنة عمان، والمكلف بإدارة التفتيش، ورئيس لجنة التدريب- كلمةً أعرب فيها عن سعادته بالتواجد فى هذا الصرح العلمى، وأبدى رغبته فى تبادل الخبرات مع الجانب المصرى، وبخاصة فى مجال قضايا الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وحقوق الإنسان.
وعقب ذلك شهِدَ الحضورُ توقيعَ السفير بسجل زيارات المعهد، وقد تناول سيادته فى هذه الكلمة شكرَ الدولة المصرية، والنيابة العامة على توفير هذه الفرصة للتعاون بين البلدين الشقيقين، فى إطار العلاقة التاريخية المميزة التى تربطُهما، واستتبع ذلك قيام سيادته بمطالعة لوحة شرف النواب العموم السابقين لجمهورية مصر العربية، ثم توجّه الحضور لالتقاط صورة تذكارية.
وبدأتْ أُولى محاضرات اليوم الأول بمحاضرة لمعالى المستشار رئيس الاستئناف محمد خلف وموضوعها «قيم وتقاليد القضاء»، شارك خلالها المتدربون بشكل تفاعلى، وتناولت المحاضرة العوامل المؤثرة فى استقلال القاضى والمحقق الجنائى حالَ مباشرةِ عمله، وقد امتزج الشرح بعرض بعض القضايا كنماذج عملية.
واستكُمِلَ اليوم بمحاضرة ثانية من المستشار رئيس الاستئناف طارق ضياء -رئيس مكتب الشكاوى بالتفتيش القضائى بمكتب النائب العام- والتى تناولت سُبلَ الرقابة على أعمال النيابة العامة، والنموذج المسلكى لأعضائها، وسبل تقييمهم.
وانتهى اليوم بتعبير معاونى الادعاء عن سعادتهم فى المشاركة فى هذه الدورة، واستفادتهم الكبيرة من المحتوى التدريبى، وتطلعهم إلى الانخراط بباقى برنامج الدورة التى ستستمر لمدة اثنى عشر يومًا يتلقى خلالهم المتدربون تدريبًا لمدة ست وستين ساعةً وفْقَ برنامجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة