قال محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه عند الحديث عن مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن ننظر للأمر أن هذه الاستراتيجية مدتها 5 سنوات، والعام الأول الهدف منه البناء المؤسسي لمؤسسات الدولة التى تنفذ الاستراتيجية".
ورصد محمد عبد العزيز خلال كلمة له فى الجلسة النقاشية التى يعقدها صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "عام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. إنجازات وتحديات"، الدور الذى قامت به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال هذا العام، متابعا: "مجلس النواب وفقا لدوره الرقابى هو الذى يقوم بمراقبة أداء الحكومة اتجاه التزاماتها، جرى مراقبة الوزارات المختلفة وتم النقاش معهم بشأن وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ووحدة لحقوق الإنسان بكل محافظة، وبالفعل تم على مدار العام، أكثر من 90 % من الوزارات انشأت وحدات لحقوق الانسان و هذا تطور مختلف.
ونوه عبد العزيز إلى أن هناك تقدما على مستوى البناء المؤسسي ، وأنه على مستوى التشريع صدرت عدة تشريعات تضيف الى مجال حقوق الانسان، مضيفا:" تقدمنا كثيرا للأمام فى ملف حقوق الإنسان".
عقد صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية بعنوان "عام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. إنجازات وتحديات"، بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية.
تستعرض الجلسة النقاشية أبرز الإنجازات والتحديات التي واجهت الاستراتيجية، إلى جانب عرض صوت المعارضة وتفنيدها، خاصة أن التنسيقية وأعضاؤها يستهدفون تفعيل بنود الاستراتيجية من خلال مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويستضيف صالون التنسيقية في الجلسة كلا من السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ماجد الفقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيما يدير الصالون الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو التنسيقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة