شهدت مواقع التواصل الاجتماعى بعض الجدل بعد تداول أنباء مغلوطة وأخرى مقتطعة من سياقها الصحيح بشأن قانون الإيجار القديم تزعم زيادة نسبة الإيجار القديم بدءًا من مارس وطرد المالك للمستأجر بعد مرور 5 سنوات، لكن ما تم تداوله غير صحيح إذ إن تعديلات القانون تتعلق بغير الغرض السكنى فقط ما يعنى أنه لا مساس بمن يسكن بمنزل أو شقة إيجار قديم كما يحاول البعض ترويجه لإثارة البلبلة.
وصدر القانون فى مارس الماضى ويسرى على الشركات والمحال، كما أن الزيادة 15% سنويا وفى مارس الماضى صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وطبقا للمادة رقم (1) من القانون فإنه يطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ونصت المادة (2) على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون ما لم يتم التراضى على غير ذلك ما يعنى أنه يتم إخلاء المكان المؤجر فى مارس 2027.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة