أحالت النيابة العامة بالجيزة، تشكيل عصابى يقوده رجل أعمال و4 آخرين بينهم أمين حفظ محكمة شبرا الخيمة سابقا للجنايات لاتهامهم بالتزوير للاستيلاء على قطعة أرض كبيرة بشارع الأهرام.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، عدا الأول (موظف سابق بمحكمة)، اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخـر مجهـول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية "وهى مستندات الدعوى رقـم 465 لسنة 1983 جزئـي شبرا والحكـم الصادر فيهـا بصحة نفـاذ عقـد البيـع المـؤرخ لقطعـة الأرض الكائنـة شـارع الأهـرام بـزعم ملكيـة المتهم الثاني لها"، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقـوا مـع المجهـول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة، وسـاعدوه بأن أمـدوه بالبيانات اللازمة، فقـام ذلك المجهـول بإنشائها ومـلء بياناتها وذيلهـا بتوقيعات عزاهـا زوراً إلى الموظفين المختصين.
المتهمون وهم تشكيل عصابي اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخـر مجهـول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي "عقد البيع المؤرخ المشار إليه"، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقـوا مـع المجهـول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمـة فقـام ذلـك المجهـول بإنشـائه ومـلء بياناتـه وزيلـه، بتوقيعـات نسبت زوراً لمورثـة مـلاك الأرض فتمـت الجريمـة بنـاء ذلـك الاتفـاق.
كما أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً "موظف سابق بمحكمة" سيئ السمعة، ارتكب تزويرا في محرر رسمـي، وهـو صـورة الحكم في الدعوى موضـوع الاتهام الأول حـال تحريـره المختص بوظيفتـه، وكـان ذلـك بجعـل واقعـة مـزورة في صـورة واقعـة صـحيحة بأن نسـخها مـن الأصـل المصطنع واعتمدها بصفته المختص بتوقيـع مـفـاده صحتها وكونها مأخوذة مـن أصـل صـحيح خلافاً للحقيقـة، فمهرت بخاتم جهة عمله للاعتداد ببياناتها على هذا الأساس وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة