قررت النيابة العامه بالجيزة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالإتجار في مخدر الهيروين بأوسيم ، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بمختلف المحافظات.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع عدد من مديريات الأمن.. أسفرت الجهود عن ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) .. حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة ، وبحوزتهما (3 إسطوانات لمخدر الهيروين – 3 مقبض بندقية آلية وطلقة لذات العيار – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض، وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.
تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة