يستعد الديمقراطيون فى مجلس النواب الأمريكى للتصويت هذا الأسبوع على إجراء تعديلات على قانون يعود إلى القرن التاسع عشر لتوثيق نتائج الانتخابات الرئاسية، فيما وصفته وكالة أسوشيتدبرس بأقوى رد تشريعى حتى الآن على اقتحام مبنى الكونجرس ومساعى الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء هزيمته فى انتخابات 2020.
وأوضحت الوكالة أن التصويت لإصلاح قانون الإحصاء الانتخابى، والمتوقع أن يجرى الأربعاء، يأتى فى الوقت الذى يمضى فيه مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين فى تقديم تشريع مماثل. وقال المشرعون من كلا الحزبين إنهم يريدون تغيير القانون قبل أن يتم تحديه مجددا.
كان ترامب وحلفائه قد حاولوا استغلال اللغة الغامضة للقانون فى الأسابيع التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وانصبت استراتيجيتهم على كيفية إبعاد جو بايدن عن المنصب، بما فى ذلك الضغط على نائب الرئيس مايك بنس من أجل معارضة التصديق على انتصار بايدن الانتخابى عندما قام الكونجرس بعد أصوات المجمع الانتخابى فى السادس من يناير 2021.
ورفض بنس وقتها القيام بذلك، لكن كان من الوضح بعدها انه لا يوجد إطار قانونى حقيقى، أو إعادة مسار للرد على ذلك لموجب قانون 1887 لو حاول نائب الرئيس عرقلة عد الأصوات.
ويسعى تشريعا مجلسى الشيوخ والنواب إلى تحديد أفضل للدور الإشرافى لنائب الرئيس وتوضيح أنه ليس لديه قرار فى العد النهائي.
كما أن كلا التشريعين المقترحين سيجعلان من الصعب على المشرعين المعارضة لو لم تعجبهم النتائج الخاصة بالانتخابات، ويوضحان أنه سيسمح بتأجيل تصويت ولاية ما، وضمان أنه لا يوجد سوى لائحة الناخبين القانونيين لكل ولاية.
وكان أحد الاستراتيجيات التي تبناها ترامب وحلفائه هو خلق لوائح بديلة من الناخبين فى الولايات الرئيسية التي فاو فيها بايدن، الذين يمكن أن يصوتوا لترامب فى جلسة التصديق على النتائج بالكونجرس، وهى الفكرة التي فشلت فى النهاية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة