العديد من الأسئلة تتداول حول أطباء الصيدلة، حول مزاولة مهنة التحاليل الطبية لخريجي الصيدلة، لتجيب المحكمة الإدارية العليا، على هذا التساؤل، بعد حكمها بتأييد قرار لجنة القيد بإدارة التراخيص في وزارة الصحة، المتضمن حرمان طبيبة صيدلة حاصلة علي بكالوريوس في العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، ودبلوم الصحة العامة تخصص أحياء دقيقة من المعهد العالي للصحة العامة بذات الجامعة، من ممارسة مهنة التحاليل الطبية، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة.
الطاعنة تقول، إن هذه المؤهلات هي اللازمة للقيد في سجل البكتريولوجيين، مع الترخيص لها بمزاولة مهنة التحليل الطبية والتشخيص الطبي المعملي، غير أن اللجنة قيدتها بالسجل فعلا، ورفضت الترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية والتشخيص الطبي المعملي.
المحكمة استندت، على أن المشرع حظر – بوجه عام – مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت على غير الأطباء البشريين المقيدة أسماؤهم في سجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين.
المحكمة تؤكد، إن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان يعد جزءًا من مزاولة مهنة الطب، ومن ثم فلا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين ، وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بإجراء تحليل العينات من المرضى البشريين ووفق الشروط والمؤهلات العلمية الموضحة بالمادة (3) من ذات القانون.
وتشير ايضا المحكمة، الي أن الطاعنة حاصلة على بكالوريوس في العلوم الصيدلية ، ودبلوم الدراسات العليا في الصحة العامة تخصص أحياء دقيقة ، وتقدمت بطلب لقيدها بسجل البكتريولوجيين والترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، غير أن اللجنة قررت قيدها بالسجل المذكور لمزاولة مهنة التحاليل في مجال تخصصها العلمي دون السماح لها بممارسة مهنة التحاليل الطبية ، والتشخيص الطبي المعملي المقصور قانونًا علي الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة