أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، بأن تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القيام بإعداد دراسة خاصة بالعمالة المؤقتة اللازمة للإدارات التعليمية والتكلفة الفعلية لتعيينهم وعرضها على وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لها.
جاء ذلك فى التقرير البرلمانى للجنة التعليم والبحث العلمى فى ضوء دراستها لمخصصات وخطة تنمية قطاع التعليم قبل الجامعي ، للسنه المالية الجديدة 2022/2023.
يُشار إلى أن قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى تفصيلا وتشمل التعليم بجميع أنواعه ومراحله،-شئون البحث العلمى، وتطوير التعليم الجامعى.
يأتى ذلك فضلا عن تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره، وكذا الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى، والمجامع العلمية واللُّغوية، والسياسة التعليمية وجودة التعليم، وشئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
كما تختص اللجنة بالجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية، ومحو الأمية وتعليم الكبار، التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة