أعلنت وزارة المالية، تقدم 1428 شركة للانضمام للمرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم الحكومة للمصدرين خلال أول أسبوعين، على نحو يعكس حرص المجتمع التصديرى على الاستفادة من هذه المبادرة التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية المتشابكة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرات التى تطرحها الحكومة لضمان توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج والمحفزة للقطاع التصديرى، تحقيقًا للتكليف الرئاسى بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات، وذلك بحسب تقريرًا للمرصد الإعلامى لوزارة المالية، حول مدى إقبال المصدرين على المشاركة فى المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدى الفورى».
أعرب المصدرون المتقدمون للاستفادة بالمرحلة الخامسة بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، عن تقديرهم لجهود الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى توفير السيولة النقدية الكافية لتحفيز الصادرات من خلال المبادرات المختلفة التى تستهدف دعم المصدرين؛ بما يمكنهم من زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع وأداء ما علينا من التزامات.
قال محمد عبدالعظيم، ممثل إحدى الشركات المستفيدة، إن القطاع التصديرى يشهد عهدًا جديدًا من الاهتمام الحكومى إدراكًا لأهمية زيادة الصادرات فى تعزيز النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات يسهم فى زيادة الإنتاج، وقد صرفوا بالفعل جزءًا كبيرًا من مستحقاتهم خلال المراحل الأربعة الماضية من مبادرة «السداد النقدى الفورى» وانضموا للمرحلة الخامسة للحصول على ما تبقى من مستحقات.
فيما قال أحمد سويلم ممثل إحدى الشركات المستفيدة، إننا حريصون على المشاركة فى مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين، منذ إطلاقها، لما توفره من دعم السوق المحلية وتعزيز الصادرات أيضًا، ومشاركة لنا فى تحمل الأعباء وتوفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، موضحًا أن كل الإجراءات بدءًا من استلام الأوراق واستكمالها وغيرها، يزداد تيسيرًا مع مرور الأيام، على نحو يعكس رغبة الحكومة فى دعم المصدرين.
من جانبه قال تامر حسن عبد الرحمن، ممثل إحدى الشركات المستفيدة، أن المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدى الفوري» تُعد استكمالًا للمراحل الأربعة السابقة، التى أسهمت بفعالية فى مساندة القطاع التصديرى، مؤكدًا أن المبادرة لعبت دورًا محوريًا فى دعم قطاع الحاصلات الزراعية، الذى شهد زيادة فى الصادرات بعد المبادرة مقارنة بالأعوام السابقة.
قال أحمد محمد فرحات، ممثل إحدى الشركات المستفيدة، إننا شاركنا فى المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، التى أسهمت بفعالية فى دعم القطاع التصديرى، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن مشاركة وزارة المالية مع الجهات الأخرى فى دعم الصادرات خطوة مهمة فى تيسير الإجراءات والانتهاء من الملفات الورقية.
قال مبارك حسين خان، ممثل إحدى الشركات المستفيدة، إننا نشارك لأول مرة بمبادرة «السداد النقدى الفورى» من خلال المرحلة الخامسة التى بدأت خلال الأيام القليلة الماضية، لافتًا إلى أهمية ما تتخذه الحكومة من مبادرات لمساندة المجتمع التصديري.
أضاف، أن المبادرة تُعد محركًا أساسيًا لتحسين أوضاع القطاع التصديرى، وزيادة الصادرات الزراعية، جنبًا إلى جنب مع توفير العملة الصعبة، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقليل معدل البطالة، داعيًا إلى عقد مؤتمرات بشكل دورى لكبار المستثمرين حول العالم لتأكيد حرص مصر على جذب استثمارات جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة