المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومنها مشروعات بمنطقة شرق بورسعيد وبناء وشراء (24) سفينة صيد
14 مشروع هام وحيوي ضمن مستهدفات أعمال التطوير والتحديث لمشروعات هيئة قناة السويس خلال العام المالي الجديد 2022/2023، تكشف عنها وثيقة التنمية الاقتصادية والإجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، في ضوء الاستثمارات الموجهة للهيئة بنحو 13.1 مليار جنيه مُخصصة لتنفيذ أعمال تطوير الممر الملاحي والخدمات الملحقة.
وتكتسب قناة السويس أهمية خاصة باعتبارها شریانا رئيسا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحراً ، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد ، والبحر الأحمر عند السويس ، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة، فصلا عن كونها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، مما يحقق للسفن العابرة وفراً في الوقت والمسافة مما يعطي القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الممرات الملاحية الأخري.
ويأتي في مقدمة المشروعات الحيوية ، استكمال تطوير المجري الملاحي وخاصة مشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبي، الذي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي متابعة تنفيده خلال زيارته الأخيره لمحافظة الإسماعيلية، والتي شهدت افتتاح القرية الأولمبية وتدشين عدد من الوحدات البحرية.
كما تضمنت المشروعات الهامة المدرجة علي أجندة الخطة الاستثمارية للقناه العام المالي الجديد بناء (2) كراكة، (كراكة ماصة حاملة سعة البئر 10000م3، وكراكة Backhoe)، فضلا عن استكمال تعديل المدخل الشمالي والجنوبي بمنطقة البلاح، استكمال إنشاء أحواض الترسيب، تطوير تفريعة بورسعيد الغربية والبوغاز الغربي.
وتستعرض خطة التنمية كافه المشروعات المستهدفه، وتضم أيضا تطوير الجراجات مع إنشاء قيسونات وتكسيات علي طول القناة، تطوير شمعات الرباط علي طول القناة وبما يتلاءم مع زيادة أعداد وحمولات السفن، فضلا عن استكمال ازدواج القناة من كبريت حتي جنيفة، و إنشاء قناة اقتراب جانبية منفصلة لتفريعة بورسعيد الغربية.
تأتي تلك المشروعات بالإضافة إلي رفع كفاءة الأحواض والأوناش العائمة والمعدات البحرية ومعدات وآلات الورش، لإجراء عمليات الصيانة والتجديد والبناء للوحدات البحرية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لمكافحة ومجابهة حوادث السفن في القناة، وبخاصة حوادث الانسكاب البترولي تنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق، لمواجهة التطور العالمي للسفن العابرة وتطوير نظم إصلاحها، تنمية مواقع الهيئة بمدن القناة الثلاث، بتشييد المباني غير السكنية، وتحسين الطرق والمرافق، وتحديث محطات وشبكات المياه لخدمة هذه المدن ومواجهة الامتدادات العمرانية والتوسعات الأفقية بما يتناسب مع التطور المنتظر في خطة الامتداد العمراني للمنطقة.
كما تشمل المشروعات، المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية، مثل (مشروعات بمنطقة شرق بورسعيد، مشروع كوبري الفردان، مشروع تطهير بحيرة المنزلة، مشروع تطوير وتكريك بحيرة البردويل، مشروع تطهير بحيرة مربوط وميناء أبو قير البحري. بناء وشراء (24) سفينة صيد)
وتسهم قناة السويس في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة،حيث يمر من خلالها نحو 10٪ من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25٪ من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميا، و100% تقريبا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرا.
يُشار إلي أنه وفقا لإحصاءات هيئة قناة السويس، لم يتأثر نشاط القناة بدرجة محسوسة في العام الأول للجائحة (2020)، حيث استقرت أعداد السفن العابرة عند 19 ألف سفينة مقارنة بالعام السابق، مع تراجع طفيف في الحمولات الصافية بنسبة تقل عن 0.8٪، ولتبقى الإيرادات المحققة في حدود 5.6 مليار دولار من بين آسيا وأوروبا.
وخلال عام 2021، أظهرت مؤشرات الأداء تحسناً ملحوظاً، بزيادة أعداد السفن العابرة بنحو ٪10، والحمولة الصافية بنسبة 8.6% والإيرادات المناظرة بنسبة 12.5٪
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة