وشددت الوزارة، في بيان صحفي، على أنه لا يوجد للمحكمة الإسرائيلية العليا أية صلاحية في البت بمثل تلك المطالبات الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، كما لا يحق لها التدخل في شئون المسجد الأقصى وصلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية.

وحذرت الوزارة من هذا التحشيد الإسرائيلي الرسمي لتحقيق أوسع وأكبر اقتحامات ممكنة وبمشاركة اعداد كبيرة للمسجد خاصة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، وفي الأعياد الدينية اليهودية، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الدعوات التحريضية على ساحة الصراع برمتها.

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، وفي مقدمتها "اليونسكو" بتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لحماية القدس، ومقدساتها من تغول الاحتلال والمستوطنين.

وأدانت الوزارة الاقتحامات الاستفزازية غير القانونية وغير الشرعية التي يرتكبها المستوطنون للمسجد الأقصى المبارك، بإشراف وحماية ودعم دولة الاحتلال، وحكومتها، وأذرعها وأجهزتها المختلفة، بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد على طريق تقسيمه مكانيا، إن لم يكن هدمه بالكامل، وبناء "الهيكل المزعوم" مكانه.

وأكدت أن سياسة الحكومة الإسرائيلية ودعوات المنظمات الاستيطانية هي أعمال استفزازية تحريضية وعنصرية بامتياز، ولن تنشأ أي حق لليهود في الأقصى، وباحاته، وتعتبر حلقة في مسلسل العدوان الإسرائيلي الشامل على القدس، ومقدساتها.

وأشارت الوزارة إلى أن محاولات دولة الاحتلال وحكومتها تحميل الجانب الفلسطيني وبشكل مسبق ومتعمد المسئولية عن التدهور الحاصل في الأوضاع، وعن أي تطورات تتعلق باقتحامات المسجد الأقصى المبارك ما هي إلا ذر الرماد بالعيون، ومحاولة إسرائيلية استباقية للتهرب من المسئولية عن نتائج اعتداءات عناصر تلك الجمعيات الاستيطانية على المسجد الأقصى.