تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية.. "التضامن" تعلن إضافة مليون أسرة جديدة ضمن "تكافل وكرامة".. وتؤكد: توزيع بطاقات صرف الدعم النقدى على المنازل..ومنتصف سبتمبر بداية الصرف

- زيادة موازنة "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه

- توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي أو أبناء الأسر التى تقدمت ولم تحصل على دعم نقدى لعدم انطباق الشروط  ضمن برنامج "فرصة"

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في دخول الأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة " تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدخول مليون أسرة جديدة لمواجهة تداعيات أزمة التضخم العالمية، وبدأت الوزارة في توزيع كروت صرف المساعدات النقدية لهؤلاء الأسر الى منازلهم في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي علي التيسير علي المواطنين ، لبدء صرف الدعم النقدي للأسر الجديدة اعتبارا من منتصف سبتمبر الجاري  من خلال  البطاقات الذكية "ميزة" .

وأكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على  زيادة التمويل الخاص ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة  الى 25 مليار جنيه حاليا ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مؤكدة أن ذلك يؤكد حرص مصر على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته، ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية وأضافت القباج، لافته الى  أن الوزارة ستواصل استكمال التوزيع خلال شهر سبتمبر الجاري لتستفيد في ميعاد الصرف نحو 500 ألف أسرة جديدة، بتكلفة 3 مليارات جنيه سنوياً، مشيرة إلي أن هذه الخدمة المميزة تأتى فى إطار تبني الوزارة لاستراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.

 

 

 

‎وياتى ذلك فى الوقت الذى وقعت فيه وزارة التضامن الاجتماعىُ مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

‎وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: يأتي توقيع بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم، انطلاقًا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن يكون عام 2022 عامًا للمجتمع المدني؛ إيماناً بقدراته وامكانياته التي يوظفها بالشراكة مع الجهات الحكومية لخدمة المجتمع بجميع فئاته وأن البروتوكول يأتي أيضا من منطلق الإيمان بمبادئ العدالة الاجتماعية التي اتخذتها الدولة المصرية منهجاً منذ مطلع عام 2015، ودعماً لرسالة وميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز الشراكة مع جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لتحقيق المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات المحلية في مختلف مجالات التنمية. 

 

‎واوضحت الوزيرة انه يتم تنسيق جهود وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن توفير الحزمة الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة، كما يعزز جهود الدولة في إنفاذ سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن كفالة حقوق الإنسان، فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والسعي المستمر في الوقت نفسه لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأفضل آليات الشمول المالي المتاحة وانه بمقتضى بروتوكول التعاون مع التحالف الوطني، ستتم زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط ،ووفقاً للبروتوكول تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النقدي لـ500 ألف أسرة، من بين الـ 900 ألف أسرة التي سيتم ضمها إلى برنامج "تكافل وكرامة"، فيما سيوفر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدعم النقدي لـ 420 ألف أسرة، بالإضافة إلى قيامه بتوفير الدعم الغذائي لإجمالي 180 ألف أسرة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأسر التي سيتم دعمها من التحالف  600 ألف أسرة.

 

 

 

 

وأضافت  الدكتورة نيفين القباج  أن ملف الحماية الاجتماعية يحتل أهمية خاصة من رئيس الجمهورية، وأنه يوجه دائماً بمراعاة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والاستثمار فى أطفالها، وتأهيل القادرين على العمل فيها حتى تتمكن هذه الأسر من الخروج من دائرة الفقر تدريجياً لتشارك بشكل إيجابي في سوق العمل والإنتاج  مشيدة بدور  رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في متابعة ملف الحماية الاجتماعية عن كثب، وفي الإشراف والتنسيق بين كافة الوزارات المعنية بملف الدعم حيث إن الدولة تتبنى منظور متكامل تنموي للاستثمار في الأطفال والنشء للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بما يشمل الرعاية الصحية والتعليمية، وتأمين الغذاء، والسكن الكريم، والمعاشات التأمينية، كما يشمل أيضاً الدعم النقدي.

 

وشددت القباج أنه سيتم تطبيق كافة الشروط المرتبطة بالدعم النقدي "تكافل" الخاصة بالرعاية الصحية للأم والطفل، وبالتحاق وانتظام الأطفال في سن الدراسة بالمدارس، وبعدم تزويج القاصرات، وذكرت أن الدولة بكافة مؤسساتها تؤكد على الأسر ضرورة اتباع اللازم للحد من الزيادة السكانية، حيث إن الأسر الأكثر عدداً هي الأكثر فقراً والأقل إحرازاً لمؤشرات التنمية.

 

 

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى المساعدات النقدية للمستفيدين من «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وذلك لكبار السن غير القادرين على العمل، وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، بهدف مساعدتهم فى استكمال مراحل تعليمهم، ويحصل الطالب فى مرحلة الابتدائى على منحة شهرية بـ80 جنيها، والطالب فى المرحلة الإعدادية على 100 جنيه وفى المرحلة الثانوية على 140 جنيها، والطفل أقل من 6 سنوات يحصل على 60 جنيها شهريا، بجانب ما يصرف للأسرة من دعم نقدى بقيمة 325 جنيها شهريا ، كما يتم صرف 450 جنيها للفرد من ذوى الاحتياجات الخاصة أو لكبار السن من 65 سنة فأكثر، ولعدد 3 أفراد فى الأسرة الواحدة بإجمالي يصل إلى 1350 جنيها وفقا للشروط والقواعد المستحقة للصرف.

 

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم سداد مصروفات طلاب الجامعات من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج " تكافل" تنفيذا لتوجيهات الرئيس، حيث لديه حرص كبير على دعم هؤلاء حيث كان يقتصر الدعم حتى سن 18 عاما إلا أن توجيهات الرئيس جاءت لاستمرار دعم الطلاب حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية ، وأن وزارة التضامن الاجتماعي  تولى اهتماما كبيرا للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، سواء من خلال برامج الدعم النقدي أو من خلال تمويل المشروعات الصغيرة للفئات القادرة على العمل فى إطار الحرص على تمكينهم اقتصاديا. بجانب أيضا توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي أو أبناء الأسر التى تقدمت ولم تحصل على دعم نقدى لعدم انطباق الشروط وذلك ضمن برنامج فرصة.