أشاد عدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين بنتائج جلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى وما نتج عنها من اختيارات بالنسبة لتشكيل اللجان واختيار المقررين، وآخرها الجلسة السادسة التى عقدها المجلس مساء اليوم السبت، لاستكمال اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، والبت فى اقتراحات إعادة تقسيم بعض اللجان، وذلك استعدادا لبدء مرحلة جديدة من مراحل الحوار الوطنى، يتشارك بها الجميع من كافة قوى الشعب المصرى، لمناقشة قضايا وموضوعات عدة.
وأشاروا إلى أن اختيارات مجلس أمناء الحوار الوطنى مبنية على مبدأ المشاركة وعدم الإقصاء، وتتسم بالشفافية، مؤكدين أن مخرجات الحوار الوطنى حتى الآن مبشرة وتثبت ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، متوقعين أن يصل الحوار الوطنى إلى نتائج وأطروحات فعالة وحلول للمشكلات والقضايا، بما يحقق الصالح العام للوطن، ويكون بداية لتدشين الجمهورية الجديدة.
من جانبه، أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، أن مسار إدارة الحوار الوطنى يسير نحو خطى فعالة تثرى من مخرجاته التى تلبى احتياجات الوطن، مشيرا إلى أن الاختيارات الأخيرة تميزت بالتنوع والكفاءة وغلب عليها اختيار شخصيات مهتمة بالشأن الوطنى العام، وهو ما يضفى حالة من الاطمئنان فى قدرتها على إدارة المناقشات داخل اللجان بديمقراطية والوصول لاتفاق محدد عبر توافق المشاركين وتميزها فى رصد نقاط الاتفاق.
وأضاف عبد العال لـ"اليوم السابع": أن ذلك سيدفع بخطى الحوار الوطنى إلى الأمام وتحقيق أهداف نحو صيغة أولويات العمل الوطنى ورؤى دعم مسيرة الإصلاح، موضحا أن الحوار الوطنى يمثل أحد ركائز الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة لتأسيسها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء مستقبل واعد للشعب المصرى.
وتابع رئيس حزب التجمع: نحن نستنهض ونعمل من أجل مستقبل قريب لوطننا ونفتح الباب لجمهورية وطنية حديثة وهى الجمهورية الجديدة بالتعاون مع كل أطراف العملية السياسية فى مصر، وحزب التجمع مع بداية الحوار قال إنه لا يجب وضع شروط مسبقة فى بداية الحوار سواء من الأحزاب، فلا وجود تآمر على الحوار بل كل حزب يدخل كحزب، ولا أحد يضع شروط مسبقة وأننا طرف والحكومة طرف بل كلنا لنا هدف واحد الاتفاق حول كيف نبنى مصر الديمقراطية الحديثة وإعمال الدستور فى إطار الجمهورية الجديد".
ولفت إلى أنه جاء فى توقيت هام ليكون بين مكونات المجتمع المصرى، وبمثابة آلية توافقية بين كافة الأطراف فى بناء جمهورية 30 يونيو وتفويت الفرص على كل المتربصين بالوطن ممن يستهدفون تمزيقه والعبث بمقدراته.
وأكد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن القرارات والمخرجات التـى انتهت إليهـا إدارة الحوار الـوطنى، ستساهم فى إفراز حلـول فعالة خلال المناقشات تمكـن الـبـلاد مـن مواجهـة التحديات المختلفة وخلـق مساحات مشتركة بين كافة الأطياف الوطنية.
وأكد "رشاد"، أن الحوار الوطنى فرصة لتعزيز مقـدرات الدولـة المصـرية والنهـوض بكافة قطاعات الدولة، موضحا أنه يسير بخطـوات ثابته نـحـو تحقيـق الهدف الأسمى منـه نحو بناء الجمهورية الجديدة وخدمة الشارع المصرى.
ولفت الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن كل شريك بالحوار لابد وأن يطرح رؤية بناءة تدعم خطى الدولة والتنمية، بما يثرى الحوار الوطنى وخلق مستقبل أفضل للجميع.
وأضاف المهندس أشرف رشاد الشريف، أن الرئيس السيسى يسعى جاهدًا لبناء جمهورية جديدة تتسع لجميع الآراء، وتفتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كافة الملفات والقضايا.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية، أن هناك جهود كبيرة يبذلها أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى من أجل الترتيبات النهائية المتعلقة بمقررى اللجان المختلفة فى الحوار الوطنى، والعمل على سماع وجهات النظر المختلفة.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن الحوار الوطنى يسير على الطريق الصحيح حتى الوقت الحالى من خلال التنسيق واختيار العناصر أصحاب الكفاءات السياسية فى لجان الحوار التى شملت الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون إقصاء، مؤكدا أن هناك حوار منذ انطلاقة الشرارة الأولى من الرئيس السيسى وهو كان بادرة قوية للدولة المصرية، وتوفير بيئة سياسية للجميع.
وتابع أن الجمهورية الجديدة تسير من خلال الحوار الوطنى على سماع وجهات نظر كافة طوائف المجتمع، فالمواطن أصبح من أصحاب الرأى والقرارات فى مجريات الأمور فى بلاده، لافتا أن هناك بنتائج مرضية لجميع الأطراف من جلسات الحوار الماضية، لافتا أن الدولة المصرية عملت على خلق أجواء تفاؤلية من خلال انطلاق هذا الحوار الذى يضم الجميع.
فيما، رحب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة وطن، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، بالقرارات والمخرجات الأخيرة لمجلس أمناء الحوار الوطنى، وقال أن جلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى، والتى تضم جميع ممثلى المجتمع المصرى بكافة فئاته ومؤسساته، تدشن مرحلة جديدة فى المسار السياسى للدولة المصرية.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أفسح المجال لحوار وطنى جاد وفعال يجمع القوى الوطنية كاملة ويمثل التيارات السياسية، بهدف تحقيق نتائج تتماشى مع تطلعات وطموحات القيادة الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب، لافتاً إلى أن الحزب يشارك بفاعلية فى الجلسات المرتقبة للحوار الوطنى، بما يخدم مسار الإصلاح السياسى بالجمهورية الجديدة، مشددا على دعمه لجميع القضايا التى تعلى من قيمة الوطن وتخدم أبناؤه الكرام.
وأعلن أمين عام حزب حماة وطن، البدء فى العمل على كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار الوطنى لفتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تستهدف بناء الجمهورية الجديدة.
قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الحوار الوطنى منذ بداية انطلاقته وهو أعاد الحياة لعدد كبير من الأحزاب المصرية، بالإضافة أن عمل على تهيئة الأجواء للجميع من جميع أطياف المجتمع أن يكون شريكا فى هذا الحوار الوطنى.
وأضاف رئيس حزب الريادة، أنه من البداية ومجلس أمناء الحوار حدد التحرك فى 3 اتجاهات، وهى المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبدأ تلك الجلسات المختلفة فى هذا الإطار، مؤكدا أن التشكيلات الداخلية فى الحوار الوطنى من مقررين للجان كانت من أصحاب الكفاءات السياسية والمجتمعية، لافتا إلى أنه على الجميع أن يساهم فى إخراج هذا الحوار فى شكل يليق بالدولة المصرية.
ولفت إلى أن الحوار الوطنى من البداية وهو قائم على أنه يكون جاد، وأن الحوار الوطنى له زخم كبير لما يقوم به من جهود ملموسة سياسيا ومجتمعيا واقتصاديا.
و كان مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد، السبت 10 سبتمبر 2022، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقررى اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر فى المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسى، الاقتصادى، والمجتمعي)، وذلك فى إطار الجلسات التحضيرية التى بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطنى فى إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصرى.
وانتهى مجلس الأمناء إلى تقسيم المحور السياسى إلى خمس لجان، حيث تم الاتفاق على إضافة لجنتين وهما (لجنة متخصصة فى الأحزاب السياسية، ولجنة متخصصة للنقابات والمجتمع الأهلي)، وذلك بالإضافة إلى اللجان الثلاث السابق إقرارها وهى (لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، لجنة المحليات، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة).
كما استقر المجلس أيضًا على إضافة (لجنة الشباب) إلى لجان المحور المجتمعى، بالإضافة إلى لجنة متخصصة فى (السياحة) إلى لجان المحور الاقتصادى، وتوافق المجلس خلال الجلسة على اختيار أ.د حسام بدراوى مستشارًا للحوار الوطنى لعرض رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، استكمل ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، استعراض ترشيحات الأطراف المختلفة التى وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطنى، والتى وصل عددها إلى 550 مرشحًا، حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاثة محاور الرئيسة (السياسى، والاقتصادى والمجتمعي)، وذلك من خلال مناقشة واستعراض السير الذاتية للمرشحين فى ضوء التخصصات والترشيحات والانتماءات السياسية.
وانتهى المجلس من التوافق على 12 مرشحًا للمحور السياسى ولجانه، بحيث يكون د.على الدين هلال (مقررًا عامًا) ود. مصطفى كامل السيد (مقررًا عامًا مساعدًا) للمحور.
كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي)، كلًا من د.محمد عبدالغنى مقررًا، وأ.د محمد شوقى عبدالعال مقررًا مساعدًا. كما تضم (لجنة المحليات) كلًا من أ.د سمير عبدالوهاب مقررًا، وأ. علاء عصام مقررًا مساعدًا. وضمت (لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة)، كلًا من أ.د نيفين مسعد للعمل مقررًا وأ. أحمد راغب مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة الأحزاب السياسية)، كلًا من أ.إيهاب الطماوى مقررًا، وأ.خالد داوود مقررًا مساعدًا. وتضم (لجنة النقابات والمجتمع الأهلي) كلًا من أ.د أحمد البرعى مقررًا، وأ.مجدى البدوى مقررًا مساعدًا.
كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادى ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالى مقررًا عامًا مساعدًا.
كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، ود.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي) كلًا من د.سمير صبرى محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمترى مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصرى مقررًا، وأ. عبدالغنى هندى مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من د.عبدالهادى القصبى مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من د. نورا على عبدالسميع مقررًا، ود.أمانى الترجمان مقررًا مساعدًا.
وفيما يخص المحور المجتمعى، توافق المجلس على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانية الشلقامى مقررًا عامًا مساعدًا.
كما تم التوافق على مرشحى اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم لجنة (التعليم والبحث العلمي) كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من أ.د نسرين البغدادى مقررًا، ود.ريهام الشبراوى مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من د. أحمد فتحى مقررًا، وأ. زكى القاضى مقررًا مساعدًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة