انتقل مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة للبرلمان وهي محطات عديدة، حيث ناقشته لجنة التضامن بمجلس النواب، ثم كانت محطته الثانية مجلس الشيوخ الذى ناقش مشروع القانون في جلسات عديدة ووافق عليه، بشكل نهائي ليعود مرة أخري إلي مجلس النواب لتناقشه بشكل نهائي لجنة التضامن، وستكون محطته الأخيرة الجلسة العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل.
وبحسب تصريحات للدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب أثناء مناقشة القانون داخل أروقة لجنة التضامن أكد أن هذا القانون سوف يخدم قرابة 7 ملايين مواطن مصري وأسرهم.
بينما قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه تم تنظيم زيارات لعدد من منظمات المجتمع المدنى ودور الرعاية لكبار السن للنقاش المجتمعى حول مشروع قانون المسنين.
وأشار "فتحي" إلي أنه تم مطالبة مسمى "المسن الأولى بالرعاية" إلى "السادة المسنين" بشكل عام، مشيرا إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين حدد الشخص الأولى بالرعاية من كبار السن من الأشخاص الذين ليس لهم معاش شهري.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن هناك 199 نادى للمسنين يجب تطويرهم فى الفترة المقبلة، ودرست لجنة التضامن بمجلس النواب، مع الجهات المعنية بالدولة، كل الأبعاد الخاصة بالمزايا وأشكال الرعاية اللازمة لكبار السن فى مشروع قانون حقوق المسنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة