أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن مواقف الرئيس ميشال عون من تشكيل الحكومة الجديدة تستند إلى قناعة ثابتة لديه بضرورة حماية الشراكة الوطنيّة، والمحافظة على الميثاقية، وتوفير المناخ الإيجابي الذي يساهم في مواجهة الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم ردا على ما وصفته الرئاسة بالمخطّط المستمر لاستهداف موقع رئاسة الجمهوريّة وشخص الرئيس، من خلال القول بوجود رغبة لديه في تعطيل تشكيل الحكومة حينا، أو تجاوز الدستور في ما يخص موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية أحياناً أخرى.
وأضافت الرئاسة اللبنانية ان رئيس الجمهوريّة أقسم على الدستور وأثبت طوال سنوات حكمه إلتزامه نصوص الدستور، ومارس صلاحيّاته كاملة إستنادا إليها، وهو لم يعتد يوماً النكوث بقسمه، وذلك ردا على ما تردد حول نية الاستمرار في الحكم وعدم الالتزام بالدستور فيما يتعلق بمدة ولاية الرئيس التي تنتهي في 31 أكتوبر القادم.
واعتبرت الرئاسة اللبنانية أن بعض السياسيين والإعلاميين يواصلون الترويج لسيناريوهات من نسج الخيال - على حد ما ورد بالبيان - بهدف الإمعان في الإساءة، وخداع الرأي العام في الداخل والخارج، وذلك رغم المواقف التي صدرت مباشرة عن الرئيس عون، أو من خلال مكتب الإعلام في الرئاسة، والتي تدحض ما اعتبره البيان افتراءات.
وأوضح البيان أنه منذ بداية البحث في تشكيل حكومة جديدة، تناوبت وسائل إعلام مرئيّة ومسموعة ومكتوبة على نشر أخبار وتحليلات ومقالات تنسب إلى رئيس الجمهوريّة مواقف وخطوات وإجراءات غير صحيحة.
وقالت الرئاسة اللبنانية ،في بيانها،: "وصل بالبعض من السياسيّين والإعلاميّين الى حدّ إثارة النعرات الطائفيّة والمذهبيّة، من خلال دعوات مشبوهة للمراجع السياسيّة والدينيّة إلى عدم السكوت عن العبث الخطير بالدستور والطائف وأيّ مغامرات إنقلابيّة، وغيرها من التعابير التحريضيّة التي تكشف بوضوح عن نوايا القائمين بها"، وفقا للبيان.
وشددت رئاسة الجمهوريّة على أن كلّ ما يُنشر من إجتهادات وتفسيرات وإدّعاءات تتعلّق بمواقف رئيس الجمهوريّة وقراراته والخطوات التي ينوي إتّخاذها قبيل إنتهاء ولايته، هو مزيج من الكذب والإفتراء لا يجوز الإعتداد به.
وحذر البيان من تمادي البعض في دس الأخبار والمعلومات الكاذبة والتحريض الطائفي والمذهبي وتضليل الرأي العام واستهداف أمن البلاد واستقرارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة