- مجلس النواب يوصى بإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والالتزام بدراسات الجدوى وتفعيل دور الدولة في مراقبة الأسعار والتحكم فى معدلات التضخم
أكثر من 40 توصية قدمها مجلس النواب للحكومة لتصحيح مسار الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية وخطة التنمية والهيئات الاقتصادية لعام 22/23، وذلك خلال تقرير لجنة الخطة والموازنة، حيث ألزم المجلس اللجنة بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات، وقد تضمن التقرير نحو ما يقرب من 43 توصية.
وأكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، أن متابعة تنفيذ تلك التوصيات ستكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، خاصة ما يتعلق بعمل خمس لجان، طالب المجلس من وزارة المالية تشكيلها وموافاته بنتائجها، ومنها لجنة تتولى فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها، لجنة تتولى ولجنة تختص بوضع لوائح منظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، بالإضافة إلى لجنة تختص بحصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق.
ونعرض فى هذا التقرير التوصيات بالتفصيل كالتالي:
أولا: التوصيات المتعلقة بالموارد العامة للدولة
1-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التى صـدر من أجلها (مادة 27 من دســـــــتور 2014 المعدل) الذى ألزم النظام الاقتصـــــــادى للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى فى أجهزة الدولة.
2-إعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة، وأن تكون فى أضيق الحدود فى ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم.
3-إعادة النظر فى منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة.
4-العمل على تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام، حيث أن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد فى ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٠٣ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة فى هذا الشأن.
5-على الحكومة وضع خطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة فى ضوء عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، والعمل على ضبط الإنفاق الحكومى الجارى والاستثمارى فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمى والمحلى خلال تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲.
6- طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بضرورة الانتهاء من أعمال 5 لجان سبق وطالبت فى تقارير سابقة منذ 3 سنوات بتشكيلها وموافاة المجلس بنتائج هذه اللجان وتشمل تلك اللجان لجنة تتولى فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها وغيرها من الأمور.
لجنة تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول التى تقاضاها المخاطبون بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة ٢٠١٤ من الجهات الداخلة فى الموازنة العامة أو غيرها من الجهات الحكومية، لجنة تتولى وضع لوائح منظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
بالإضافة إلى لجنة تختص بحصر المبالغ التى يتقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ولجنة من التفتيش المالى بوزارة المالية تختص بالتحقق من اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحسـاباتها الختامية للسنة المالية ۲۰۱۹/۲۰۱٨، وفى المواعيد المقررة قانونًا.
وأشارت اللجنة إلى أنها سبق لها تسجيل توصية فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹، ۲۰۲۱/۲۰۲۰ بسرعة موافاتها بنتائج أعمال اللجان المشار إليها ليتسنى لها اتخاذ القرار البرلمانى الملائم.
7-مطالبة وزارة المالية اجراء التعديلات التى أجرتها على بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والمتمثلة فى تعزيز موازنات بعض الجهات نقلا من الاحتياطيات قبل صدور قانون ربط الموازنة وأن يتم إبلاغ الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بالاعتمادات التى تم تخصيصها لها فى موازنتها فى ضوء تلك التعديلات و بلغت قيمة التعديلات قيمتها بنحو 3 مليار و505مليون جنيه حيث تم دعم موازنة وزارة التربية والتعليم الفنى ب500 مليون جنيه كحوافز تخصص لمدرسى وموجهى رياض الأطفال بالصفوف الأولى حتى الخامسة من المرحلة الابتدائية كما تم دعم وزارة التعليم العالى بنحو 50 مليون جنيه لزيادة حوافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ودعم المستشفيات الجامعية ب 2 مليار جنيه لتغطية شراء الأدوية ومستلزمات التشغيل ودعم جامعة الوادى الجديد ب 50 مليون جنيه وكذلك دعم الباب السادس الخاص باستثمارات دواوين عموم محافظات الدقهلية ب150 مليون جنيه والغربية ب70 مليون جنيه وقنا 50 مليون جنيه والمنوفية ب150 مليون جنيه وسوهاج ب30 مليون جنيه لدعم المشروعات التى وافقت عليها وزارة الخطة كما شملت التعديلات دعم وزارة الشباب ب5مليون جنيه لمركز شباب العبودى بقنا.
وتوصى اللجنة بالتزام وزارة المالية بالتعديلات التى أجرتها اللجنة، بعد موافقة مجلس النواب عليها.
8- أوصت اللجنة بتحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لمشـروع موازنتها من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والنظر فى التجديد لمجلس الإدارة من عدمه فى ضـوء مدى تحقيق أهداف خطط وسياسات الهيئة ووفقا لمعايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.
وذلك فى ضوء عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لمشروع موازنتها للسنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢، بالمخالفة لنص المادة (7) من القرار بقانون رقم 61 لسنة والمادة (69) من القانون المرافق للقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
9-فيما يتعلق باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات والجهات التى لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، توصى اللجنة بضرورة اتخاذ وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات المعنية الإجراءات اللازمة نحو دمج الوحدتين الموازنتين بدواوين عموم تلك الوزارات فى وحدة موازنية واحدة على أن يوافى مجلس النواب بتقرير مفصل بنتائج تلك الإجراءات خلال ثلاثة أشـهر من تاريخ وصول تقرير اللجنة إلى الحكومة بعد إحالته إليها من مجلس النواب.
10- أوصت اللجنة من وزارة المالية إجراء التصويبات اللازمة للاعتمادات التى خصـصـته لقطاعات التعليم والصحة لما لها من تأثير سـوف يؤدى إلى زيادة قيمة هذه الاعتمادات عما خصص لها وبما يظهر الاستحقاقات الدستورية بقيمتها الحقيقية، وموافاة مجلس النواب بما تم.
11-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قانون الربط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
12-اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاســـــتيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التى لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.
13-فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك ويتصـل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها.
14-اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدى إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصـروفاتها وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة صـافي أرباحها وبالتالى زيادة قيمة حصـة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصـل بذلك اتخاذ لإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التى تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة فى تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.
15-البحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى بخلاف ما قرره مشـروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصـادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشـرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أى أعباء جديدة.
16-تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية فى مصر، ويتصل بذلك تفعيل لدور الحالى للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فى مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية فى مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات، وتشجيع تنظيمها فى مصر.
17-التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة فى مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة فى مصر فضلاً عن معاونة المصدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفنى والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع.
18-إنشـاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على عمليات حصر وتحصيل الإيرادات، إضـافة إلى مسلكهم الوظيفى بما يمنع من عمليات التواطؤ والرشوة التى تزايد اكتشافها فى السنوات الأخيرة من قبل الأجهزة الرقابية، مع الأخذ فى الاعتبار حيثيات الأحكام التى تصـدر لصــالح ممولى الضرائب استنادا لعدم دقة تقديرات الضريبة أو عدم سلامة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة.
19-اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة بعض الجهات التابعة لهذه الوزارات التى تبـاشـر اختصاصات متشابهة أو تباشـر اختصاصات متعارضة فى ضوء قوانين وقرارات إنشائها وبما يسمح بالنظر فى ضم الجهات التى تباشر اختصاصات متشابهة فى جهة واحدة وإعادة صياغة اختصـاصـات بعض الجهات المتعارضـة بما يمنع هذا التعارض ويحقق مزيدا من التكامل.
20-تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية ووزارة المالية لإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية فى مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد.
21-فيما يتعلق بالاستفادة من الجهات التى تباشر أنشطة بحثية أوصت اللجنة بضرورة التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر نشاطاً بحثياً والتى ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التى تسهم فى ضعف الأداء الإدارى والفنى لبعض الجهات التابعة للوزارة وإعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضـلاً عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
ثانيا : توصيات خاصة بالهيئات الاقتصادية
1--الالتزام بالصرف فى حدود الاعتمادات التى قررها مجلس النواب فى قوانين ربط موازنات الهيئات وعدم تجاوزها إلا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص فى إقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال طلب حدوثها.
2-اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قوانين ربط موازنات الهيئات، وبالأخص إيرادات النشاط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.
3-الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التى وافق مجلس النواب على تخصيصها لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئات ووفقا لبرامجها الزمنية والعينية، مع ضرورة اهتمام كافة الجهات.
المعنية بالعمل على حل ما يعترض تنفيذ المشروعات من مشاكل إدارية أو تنظيمية من خلال زيادة درجة التنسيق والتعاون والاتصال المباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشروعات.
4-الالتزام بوضع الشروط المرجعية التى تبنى عليها دراسات الجدوى الاقتصادية وذلك قبل إصدار قرارات الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات والهيئات أو غيرها لتكون المعيار الذى يتم تقييم عليه العطاءات من المستثمرين مع تحديد المسئول فى حالة إذا ما اتخذت قرارات مغايرة لهذه الدراسة أو إذا لم ينجم عنها تحقيق العوائد الموجودة فى الدراسة ومحاسبة المسؤول وفقا للقواعد والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.
5-اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هى الحد الأقصى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية، فضلاً عن العمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر أو أن تظل هى الحد الأدنى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية.
6-توافر رؤية متكاملة لوضع معايير للحوكمة بالهيئات تعزز الشفافية والمساءلة فى إدارتها،وتضع لها معايير محددة وتطرح نتائج أعمالها على الرأى العام.
ثالثا: توصيات بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهى : -
1-ربط مختلف جهود التنمية المستدامة فى إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المســـــــتوى المركزى والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضـوح والدقة فى تحديد الاختصاصات فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكانى بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
2-اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التى تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولاً بأول مع وضع برنامج زمنى معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها ومدى التقدم فى تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء فضلاً عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
3-إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة.
4-قياس مدى الحاجة إلى المشـروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها فى حالة الاستقرار عليها.
5-الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التى تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التى تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.
6-وضع خطط مستقبلية للتعامل المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التى قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.
7-تبنى السياسات الاقتصادية التى تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم فى معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائها.
8-العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسـة الوسائل التى تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلاً من اتجاهها للاستثمار فى الخارج.
9-العمل على تقويم السياسات التى يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر فى الميزان التجارى والمتمثل فى العجز السنوى الذى يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما یعنی وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسى لعملية التنمية وأساسًا لمعالجة الخلل فى الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التى تعوق تحول الإنتاج الزراعى والصناعى فى مصـر من سـياسـة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلافيها من خلال برنامج زمنى يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
10-توجيه البرامج التدريبية التى تضعها الجهات التابعة للوزارة مثل معهد التخطيط القومى والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجى بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المســتويات الوسـطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التى يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات وتوصى اللجنة فى هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصـة فى كل جهة حكومية تعمل كفريق أزمة يستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التى يمكن أن تحيط بالجهة وتحديد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها و يصـون ممتلكاتها.
11-قيام المجلس القومى للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التى يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحى والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس فى نجاح أى نظام صحى وتعليمى متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
12- زيادة الاستثمارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات الطبية بما يخدم تحليل البيانات ويسهم فى رسم السياسات والخطط السليمة.
13-قيام الجهاز المركزى للتعبئة بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بإعداد بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى سواء فرادى او مجموعات وطبيعة الأنشطة التى يباشرها وأماكن تمركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحويلها إلى القطاع الرسمى وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم فضلا عن وضع برنامج وطنى لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.
14- تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادى والاجتماعى لتكون أكثر شمولا وتفصيلا واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها فى تقويم و تطوير معدلات الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة