قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن تقريرا جديدا صادر عن معهد الحكومة (IfG) توصل إلى أن الحكومة البريطانية ستحتاج إلى إنفاق أكثر من 110 مليارات جنيه إسترليني لتغطية جميع تكاليف الطاقة الإضافية للبريطانيين تقريبًا خلال العام المقبل.
وأوضح مركز الأبحاث أن تغطية ارتفاع سقف أسعار الطاقة في أكتوبر سيكلف الحكومة 23 مليار جنيه إسترليني، حيث من المقرر أن تنفق الأسرة المتوسطة 900 جنيه إسترليني على الطاقة أكثر مما كان متوقعًا قبل ثلاثة أشهر فقط.
وقال تقرير المعهد، إن تقديم الدعم لتخفيف آلام الفواتير المرتفعة العام المقبل سيكلف الحكومة 90 مليار جنيه إسترليني أخرى، ما يزيد من احتمالية الإنفاق "الكبير" خلال أزمة تكلفة المعيشة.
ورفض مرشحا قيادة حزب المحافظين ليز تروس وريشي سوناك اقتراح حزب العمال بتجميد رفع أسعار فواتير الطاقة لمدة ستة أشهر. والتزم وزير الخزانة السابق، فقط بأي مدفوعات دعم إضافية للفئات الأكثر ضعفاً.
ومع ذلك، يقال إن وزارة الخزانة تبحث في مجموعة من الخيارات لتقديمها إلى رئيس الوزراء المقبل - بما في ذلك اقتراح من شركات الطاقة الكبرى لإنشاء صندوق يسمح لهم بتجميد الفواتير لمدة عامين وسدادها على مدى 15 إلى 20 عامًا.
وقال كيث أندرسون ، الرئيس التنفيذي لشركة سكوتيش باور ، إن خطة القروض المدعومة من الدولة - والتي يمكن لشركات الطاقة أن تستفيد من البنوك التجارية - يمكن أن تكلف حوالي 100 مليار جنيه إسترليني ، موضحا أن الحكومة "تدرسها بجدية".
وقالت مصادر قريبة من شركة الطاقة لصحيفة "الإندبندنت" إن وزير الأعمال كواسي كوارتنج - أحد مؤيدي وزيرة الخارجية ليز تروس والذي يُرجح أن يكون المستشار التالي - كان متقبلًا للفكرة في اجتماع الأسبوع الماضي مع أندرسون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة