تقع مسئولية تحقيق نحو 92% من الإيرادات المتوقعة للدولة خلال العام المالى 2022/2023، على عاتق الجهاز الإدارى للدولة بقيمة تتجاوز 1.4 تريليون جنيه من جملة 1.5 تريليون جنيه إجمالى الإيرادات المقدر تحقيقها هذا العام.
ووفقاً لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موازنتها للسنة المالية 2022/2023، من المقدر أن تحقق الهيئات العامة الخدمية إيرادات هذا العام بحو 95 مليارا و68 مليون جنيه بنسبة 6.3% من إجمالى الإيرادات المقدرة العام المالى الحالى.
فيما بلغت قيمة المقدر من إيرادات لوحدات الإدارة المحلية هذا العام بحوالى 22.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الإيرادات الإجمالية المتوقعة للدولة بموازنة العام المالى الحالى 2022/2023.
يشار إلى أن الإيرادات المقدرة للدولة هذا العام والبالغ قيمتها أكثر من 1.5 تريليون جنيه، تشكل نحو 16.7% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية 22/23، وتتوزع تلك النسبة بين جهات الدولة الداخلة فى الموازنة ووفقاً للإيرادات المتوقع أن تحققها كل جهة، كالتالى:
- تساهم الإيرادات المقدر أن تحققها وحدات الجهاز الإدارى للدولة بـ 15.4% من قيمة الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية الحالية.
- فيما تساهم الإيرادات المقدر أن تحققها الهيئات العامة الخدمية بـ 1%من قيمة الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية الحالية.
- أما إيرادات وحدات الإدارة المحلية فتساهم بـ 0.2% فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة