تتخطى الرؤية التنموية لقطاع النقل مجرد تطوير آليات نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفہوم التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط ارتباطا جوهريا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المستقبلية، ويدعم – في الوقت ذاته – دور النقل على المستوى الإقليمي والدولي
وتأتي وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)، لتكشف عن استحواذ الهيئات الاقتصادية علي الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6% وذلك بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالي 306,8 مليار جنيه للقطاع، وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية الكبري غير المسبوقة في قطاع النقل، وفي مقدمتها القطار الكهربائي، وخطا المونوريل فضلا عن الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق.
وفي هذا التقرير نلقي الضوء، علي المشروعات الهامة المدرجة علي أجندة الهيئة القومية للأنفاق خلال العام المالي 2022/2023، وفي مقدمتها القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة العلمين الجديدة)، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 159,7 مليار جنيه، وكذا القطار الكهربائي (عدلي منصـور / العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية الجديدة)وتبلغ التكلفة الكلية للمشروع حوالي 50,8 مليار جنيه.
يأتي ذلك إلي جانب تضمن خطة العام، خطا المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وتبلغ التكلفة المقدرة للمشروع نحـو 49,8 مليار جنيه، فضلا عن استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (المرحلة الثالثة والرابعة)، بتكلفة نحو 53,7 مليار جنيه.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تشمل الأجندة المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 67.2 مليار جنيه، تطوير قطار أبو قير الإسكندرية، بتكلفة إجمالية للمشروع نحو 35.2 مليار جنيه،إعادة تأهيل ترام الرمل (محطة فيكتوريا / المنشية)، بتكلفة إجمالية للمشروع نحو 10.8 مليار جنيه.
كما تستهدف الخطة استكمال أعمال تشغيل وتحديث خطوط مترو الأنفاق العاملة، ومستهدف الإجمالية للمشروع إلى نحو 62.1 مليار جنيه، وكذا الخط السادس لمترو الأنفاق (الخـصـوص / المعادي)، وتبلغ التكلفة الكلية للمشروع 64,9 مليار جنيه، فضلا عن دراسات النقل الخاصة بربط خطوط المترو المختلفة، وتطوير مباني الهيئة القومية للأنفاق.
جدير بالاشارة إلي أن قطاع النقل يلعب دورا رئيسا في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويشكل دعامة أساسية للنمو المستدام، فشبكات النقل – بكافة أنواعها - سكك حديدية وطرق بريه وقنوات ملاحية – هي بمثابة شرايين الحياة التي يتدفق عبرها النشاط الاقتصادي البلاد، كما أن الموانئ البحرية والجوية والبرية (الجافة) تعتبر المنافذ الرئيسة لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المعاملات الجارية. وبذلك، تحقق شبكات النقل كـلا مـن المنفعة المكانية والمنفعة الزمانية من تدفقات السلع والخدمات، فضلًا عن المنفعة المعرفية والتقنية الناتجة عن تنامي الأسواق والعلاقات الاقتصادية الدولية.
وعلي جانب ناتج قطاع النقل، أكدت خطة التنمية أنه يعد في مصر مدخلا مهما من مدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث تبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة في سائر قطاعات الاقتصاد القومي نحو 45% من إجمالي ناتج القطاع.
كذلك ألقت وثيقه التنمية الضوء علي أهمية القطاع على مستوى المعاملات الدولية، حيث أكدت أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف محاور النقل الدولية، ومزايا القرب من الأسواق الرئيسة وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها تشغل مركزا ومحـورا عالميا في خدمات النقل والتخزين واللوجيستيات، وبخاصة مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات نسية ناتج مصر اقتصادية بالغة الأثر.
واستكمالا لما استعرضته خطة التنمية، أكدت أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع والخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة