بمناسبة ماتردد من أقاويل تداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعديل القانون 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية دون عرضه على الإتحاد أو الغرفة المختصة.
قال أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية: "ان الاتحاد يعني في المقام الأول بمصلحة أعضاءه من القطاع، و يحرص على الإلتزام التام بالقوانين المنظمة لصناعة السياحة، وأن أي قوانين أو قرارات من شأنها التأثير على عمل القطاع السياحي تحرص وزارة السياحة والآثار على عرضها على الإتحاد الذي يقوم بدوره بمناقشتها من خلال مجلس إدارته ومع الغرف المعنية، وكذا الطرح للحوار المجتمعي، ومن ثم موافاة الوزارة بالرد والملاحظات هذا كله قبل العرض على مجلس الوزراء، ومجلس النواب في حالة القوانين، حيث تقوم لجنة السياحة و الطيران بالمجلس بدورها بمناقشة القانون ودعوة الإتحاد وأعضاء من عمومية الغرف المختصة.
وفي ذات الشأن أكد د. نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عضو مجلس إدارة الإتحاد ان الغرفة على اتصال دائم مع اعضاء عموميتها، وأن وزارة السياحة والآثار ملتزمة تماما بما نص عليه القانون من إرسال مشروعات القوانين، والقرارات التنظيمية المتعلقة بالعمل السياحي للاتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي.
وأضاف، أن تلك القوانين تعرض على القطاع وأعضاء الجمعية العمومية، وأن قانون الشركات ليس بمنأى عن هذا النهج المتبع، وأنه حال ورود أي مشروع للقانون المشار إليه سيكون موضع دراسة، وطرح على أعضاء الجمعية، مؤكدًا أنه لم يرد حتى الآن أي مشروع لقانون تنظيم الشركات السياحية، وأن ما يتم تداوله هى شائعات لا أساس لها من الصحة حيث لم يقدم أو يناقش شىء له علاقة بهذا القانون، وأن اي تعديل في القوانين يتم في الاطار القانوني من خلال اعطاء المهلة اللازمة لدراستها وعرضها علي اللجان القانونية بالاتحاد، والغرف التي تضم أعضاء من الجمعيات العموميه والمستشارين القانونيين قبل إقرارها من مجلس إداره الاتحاد.
ومن المعروف، أن الوزارة قد قامت مؤخرا بتعديل عددا من القوانين المنظمة للقطاع السياحي لتواكب التغيرات التي طرأت على هذه الصناعة الاستراتيجية وبما يمكن القطاع من تحقيق التنافسية في اطار تعدد المقاصد المنافسة لمصر سياحيا، وقد التزمت الوزارة بإتباع أحكام القانون المنظم لهذا الشأن، وإرسال مشروعات القوانين المشار اإيها للإتحاد المصري للغرف السياحية لأخذ الرأي قبل ارسال نسخة نهائية من مشروع القانون للعرض على مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة