أصدرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 21 توصية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، وذلك بعد دراسة اللجنة لوثيقة الخطة وتحليلها، وكان من أبرز تلك التوصيات ترشيد أوجه الإنفاق الاستثمارى ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.
وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة مراعاة التوسع فى فتح فروع صغيرة للبنوك الحكومية ومكاتب البريد لتقديم خدماتها فى المناطق التى تفتقر لهذه الخدمات، خاصة فى القرى والمناطق النائية، وتشجيع إنشاء الشركات الخاصة فى مجال الدفع الإلكترونى.
كما أوصت اللجنة، فى تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، بتعبئة كافة الموارد للتصدى لجائحة كورونا، ومواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعياتها، وتطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والمعنية بالإصلاحات الهيكلية.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى ضرورة تعزيز دور الصندوق السيادى فى الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبى فى مصر، وبخاصة فى المحافل الدولة، وإبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى، وتنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية.
كما لفتت اللجنة، إلى ضرورة تكثيف استثمارات المشروعات القومية فى مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب ضرورة ترشيد أوجه الإنفاق الاستثمارى ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة.
وأوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة فى كافة القطاعات الاقتصادية فى مختلف مناطق الجمهورية، ومواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى سلامة الاقتصاد المصرى وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية المتبعة.
كما أوصت اللجنة، بإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجا فى إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مثل مبادرة حياة كريمة، مع اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن.
كما أشارت اللجنة أيضا، إلى ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال)، وتنمية الثقافة المالية للمواطنين من خلال تفعيل دور البنك المركزى والمؤسسات المالية والأجهزة الإعلامية فى الحملات التوعوية.
هذا إلى جانب توطين المشروعات ومراعاة توجيه المخصصات لتضييق الفجوات بين المحافظات، وتنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضبط معدل النمو السكانى والارتقاء بخصائص السكان، وترشيد الإنفاق الحكومى ورفع كفاءة الاستثمارات العامة.
كما أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعطاء الأولوية لقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات)، وتعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسع فى مشروعات الرى والصرف واستصلاح الأراضى)، وتبنى التوجه التصديرى فى الزراعة والصناعة والأنشطة المالية وترشيد الاستيراد، وتحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلى للتنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة