من المؤكد أن الدولة المصرية في ثوبها الجديد الذى بدأ منذ عام 2014 بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منصب رئيس الجمهورية، قد اتخذت رؤية واضحة حول مفهوم التكامل بين مؤسسات وهيئات الدولة، وذلك في الاطار العام لتحركات الدولة المصرية عموما، وفي الوقت نفسه اتخذت الدولة المصرية طريقا آخر نحو فكرة التكامل بين الخطط والتوجهات العامة، وذلك المسار كان توجها رئاسيا واضحا، فحين نفكر في بناء أو إنشاء مشروعا قوميا، علينا أن نفكر في المشاريع الأخرى المرتبطة به، وذلك حتى تتم عملية تنسيق الخطط في التنفيذ، ويكون ذلك في اطار أقل تكلفة و أكثر فائدة.
وعلى سبيل المثال فقد تحركت الدولة المصرية إلى الشرق، فتم البدء في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وكانت تفكر مع بدء عملية التعمير أن تربط ذلك بخطة تطوير شاملة في النقل المتعدد، فظهر مطار العاصمة، ثم تم مد الطرق الرئيسية، وصولا لتنوع وسائل النقل سواء قطارات أو مترو أو أتوبيسات حديثة، وكان ذلك المفهوم يتطابق تماما مع فكرة الدولة الواقعية، التي تسهل على مواطنيها الوصول للمشروعات القومية، حتى أن الدولة لم تترك الأمور في داخل المشروعات تسير بشكل منعزل، بل فكرت حينما أنشأت مدن رياضية وثقافية داخل العاصمة، أن تربط ذلك بوسائل نقل تستوعب الأعداد الكبيرة بعد ذلك حينما تقام احتفاليات أو مباريات ضخمة داخل تلك المدن، وهو تطبيق عملى وحقيقى لفكرة تكامل الجهود لتحقيق الهدف.
مثلت توجهات الدولة عموما في تحركها، وسيلة تأمين لكافة المسارات التي يمكن التكامل فيها، حيث حرص المسئولون كل في نطاقه على التواصل والتنسيق مع زملائه و المؤسسات التي ترتبط معه في خطط العمل، وتم وضع تصورات وخطط واضحة لحل كافة الإشكاليات الموروثة عبر عقود لحلها، أو وضع جدولة واضحة المعالم للحلول سواء على المدى القريب أو البعيد، ولذلك تم حل مشاكل مثل الديون بين الوزارات، وعملية استغلال الأصول، والتفكير في حلول استثمارية من واقع الأصول المتوفرة لدى الوزارات، وذلك حتى تتم عملية التشبيك الحقيقية لتحقيق أهداف الدولة، وهو جوهر فكرة التكامل بين مؤسسات ووزارات الجمهورية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة