زكى القاضى يكتب: مجتمعات متكاملة لبناء الإنسان المصرى فى الجمهورية الجديدة.. التشبيك وتعظيم المكون المحلى سمات جديدة للدولة المصرية.. و"حياة كريمة" نموذج مبهر لتحقيق تلك الأهداف

تعتبر خطوات الدولة المصرية فى كل المسارات التى تتعرض لها بمثابة قفزات نوعية غير تقليدية على الإطلاق، يميزها فى المشمول الأكبر بأنها تسابق الزمن والظروف حتى تتحقق الأهداف، وتصل النتائج للشعب المصرى بأسرع وقت، وخير شاهد على ذلك تلك المقولة الشعبية العظيمة التى نشأت على مدار سنوات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى قاربت العشر سنوات، بأن المصرى حينما يرى شيئا سيئا أو فعلا دون المستوى، تجده يقول تلقائيا: «ياريت الريس كان شاف ده»، أو حينما يرى منطقة تم تطويرها أو مشروعا جديدا تجده يردد مقولة: «السيسى مر من هنا»، وبالتالى ذلك التطور الشعبى فى استيعاب القضايا، كان يسلتزمه تطور كبير فى تفكير الإدارة المصرية، والتى ارتأت أنها يجب أن تكون على قدر المسؤولية التاريخية، وأن الظروف تفرض عليها أن ما تقوم به من خطوات، يجب أن يتماشى مع المعايير التى ترددها، وأولها معيار العالمية، والتنافس مع دول العالم، فلا يعقل أن الدولة تذهب إلى مشروع ما دون أن تضع له الإمكانيات بكل أشكالها، وتعمل على تكامل ذلك المشروع مع غيره، ونتذكر ذلك فى نماذج متعددة.

تعظيم المكون المحلى.. مصطلح جديدة لدولة 30 يونيو
 

فكرة التكامل المصرى فى تشبيك الملفات، فكرة ناشئة عن عزم الإدارة المصرية الجديدة منذ 2014 على مفهوم واضح وعام يسمى: «تعظيم المكون المحلى»، وذلك المصطلح الذى زاد الاعتماد عليه يهدف إلى خلق حالة داخل المسؤولين فى نطاق مسؤوليتهم، للبحث عن موارد محلية تستطيع أن تفى بالغرض فى تلبية احتياجات الدولة، ثم إن الدولة نفسها لم تترك الأمر يمر مرور الكرام بالاعتماد على مسؤولية المواطن والمسؤول فقط، بل وضعت اشتراطات وضوابط لتنفيذ ذلك على كل الاتجاهات، فوضعت ضوابط حاكمة فى عملية الاستيراد وغيرها، ومثال شاهد على ذلك، لنا أن نتخيل جميعا بأنه قبل 2014 كان يمكن لأى مستورد جلب أى بضاعة دون التقيد بأى معيار حقيقى للجودة، ويكون الضحية المواطن البسيط، فذهبت الدولة لعدة إجراءات حاكمة كان من بينها فكرة معرفة المصدر وتسجيله فى مصر، وبذلك يتكون لدى الدولة المصرية وجهة نظر فيما هو قادم لمصر، وعليه يمكن أن تترتب أولويات الدولة بأكملها، ثم قامت الدولة المصرية بمد شراكات جديدة مع كبرى شركات العالم، والتى من بينها من جلس معه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانسحب ذلك الدفع الكبير فيما يقوم به رئيس الجمهورية، إلى المسؤولين فى نطاق مسئوليتهم، فامتدت الشراكات الكبرى، ودارت عجلة التوأمة مع المصانع والدول، وصولا لفكرة تطوير أداء القوى البشرية فى كل المؤسسات، بل وضبط أداء الموظفين بقانون واضح وهو قانون الخدمة المدنية.

بناء الإنسان المصرى.. الهدف الرئيسى 

ذهبت الدولة المصرية عموما فى كل مشاريعها القومية وخططها الاستراتيجية لدعم مفهوم بناء الإنسان المصرى، والتسهيل والتيسير عليه فى الإجراءات، حتى يكون مواطنا كفئا معادلا لأى مواطن آخر حول العالم، فلم تترك نقطة واحدة لتحقيق ذلك المفهوم إلا وقامت به، ولنضرب عدة أمثلة يمكنها الوقوف على ذلك، أولها بما أننا نتحدث فى تلك الأيام عن الجامعات وعملية التنسيق، فقد اشترطت الدولة على كل الجامعات الجديدة بأن تكون لديها توأمة مع إحدى الجامعات الأجنبية بما يزيد من قدرتها ويثقل خبرتها، ويخرج من بين جامعاتنا المصرية، شخص قادر على مواكبة سوق العمل، ثم إن الدولة لم تترك الفكرة بمجرد تنفيذ ذلك المقترح، بل عملت على توثيق كل الشهادات المصرية ومعادلتها عالميا، حتى أنها ذهبت لفكرة طمأنة الخارج بأن كل وثيقة لديها مؤمنة بالكامل، وحتى تنفى عن المصريين فكرة الأوراق التى يمكن أن تستخرج بسهولة، فأنشأت مصر مركز الوثائق المؤمنة والذكية، والذى يعتمد على آليات عالمية فى عملية التوثيق وغيرها.

«حياة كريمة»  خير نموذج 

حينما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن يتدخل بشكل حاسم لتغيير حياة ما يقرب من 60 مليون مصرى، كان يمكنه أن يسير على الطريق التقليدى، وهو تغيير شكل الواجهات فى مقدمة كل قرية، مع إعطاء عدة عقود عمل وزراعة لبعض الأهالى، ويكون بذلك قد حقق هدفا صوريا يسجل فى التاريخ، لكنه وبطبيعته الواضحة التى ترفض النظريات وتعشق فكرة الواقعية، ذهب الرئيس بكل قوة الدولة لتغيير حياة ملايين المصريين بشكل واضح، حيث وضع فى المقام الأول اسما للسياق الذى ستسير فيه الدولة فكان مشروع حياة كريمة، الذى صار «براند مصرى» لتطوير الحياة الاجتماعية، ثم كان المكون الرئيسى لفكرة تنفيذ المشروع هو تشغيل المصانع المصرية، وتعظيم المكون المحلى، وكان قرار الرئيس المتكرر بأننا سندخل القرى المحددة فى المشروع لتغيير شكلها بالكامل، حيث تتم عملية تطوير فى المياه والصرف الصحى والطرق والمبانى، حتى تنفيذ مجمعات مصغرة تكنولوجية لخدمة المواطنين، بل وبناء مكاتب ودور ثقافة وكل أشكال الحياة الاجتماعية الممكنة، حتى يمكننا أن نذكر المصطلح الشعبى الشهير: «سنخرج من القرية متوضيين»، والتى تعنى بأنها لا تحتاج شيئا آخر بعد خروج المشروع منها، إلا فكرة الحفاظ على ما تم، وزيادة عملية التفاعل والوعى مع كل ما قامت به الدولة المصرية

العاصمة الإدارية نموذج لتكامل الجهود

كذلك قامت الدولة المصرية بتفعيل ميزة الاستماع إلى آراء المواطنين، خاصة التى يحلم فيها مع القيادة المصرية، فعلى سبيل المثال فى بداية العمل على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ظهر الحديث حول ربطها بمدن مصر، وكيف تكون تلك المنطقة الشاسعة فى الصحراء غير مرتبطة بأى وسيلة مواصلات، وظهرت عشرات الآراء التى من بينها منح الموظفين بدل انتقال حتى يستطيعوا الوصول للعاصمة، إلا أن الدولة قررت بالدخول بكل مسؤوليتها فى تلك العملية، فقامت بمد كل أشكال التواصل فى عملية النقل مع العاصمة، فظهر أولا مطار العاصمة، ثم امتدت شبكات المترو والقطار السريع والمكهرب والمونرويل، وكل من تلك الوسائل ليست مجرد كلمة عابرة، لكنها خطة عمل مليارية تحملتها الدولة، وذلك حتى تتحقق عملية التواصل السهل والميسر للمواطنين القادمين إلى العاصمة الإدارية، مع مد وتوسعة الطرق الرئيسية الواصلة ما بين العاصمة وما حولها، ثم حققت الدولة المصرية فكرة التكامل ببناء منطقة حدائق العاصمة بجوار مدينة بدر، وذلك حتى تكون موردا إضافيا لسكن الموظفين وغيرهم، وحتى تتنوع عملية الإسكان فى العاصمة وحولها.

 

العاصمة الادارية

 

العلاقة بين المدينة الأولمبية ومدينة الثقافة

فكرة التشبيك فى إطارها العام يمكننا أن نتحدث فيها عن تنسيق الجهود بين وزارات وهيئات الدولة المصرية، لكننا هنا سنأخذ مسارا واضحا وهو المتعلق بفكرة بناء المنظومة وتكاملها بالكامل، فحينما اجتمع الرئيس منذ عدة أيام لمتابعة تطورات العمل فى المدينة الأولمبية المصرية، كان الحديث مشمولا بمتابعة مدينة الخيول العالمية، وهى التطور النوعى فى فكرة محطة الخيول الموجودة بالزهراء والتى سيتم تطويرها أيضا، ثم تابع الرئيس فى الاجتماع نفسه فكرة مدينة الثقافة والفنون التى تقام فى العاصمة، بالاضافة لمتابعة مسارات النقل فى تلك المنطقة التى تشهد بعد افتتاحها دخولا كبيرا للجماهير سواء فى المباريات وغيرها، لذلك فهى تحتاج لرؤية أكبر لتسهيل زمن النقل بداخلها، وحينما كان يتابع الرئيس السيسى كل ذلك، كان هناك طرح وجيه بضرورة إشراك خبرات دولية فى عملية الإدارة، حتى نصل بالمنظومة لشكلها الأفضل عالميا، وهى الخطوات التى تشجع دائما وزير الشباب والرياضة فى كل لقاءته بعرض استضافة مصر لكبرى الفعاليات الرياضية العالمية، وربما آخرها ما أثير حول تقدم بملف لاستضافة كأس العالم بالتعاون مع بعض الأشقاء.

المدينة الأولمبية

مدينة الأسمرات.. حينما تقرر الدولة بناء حقيقيا

بين حين وآخر نطالع فى وسائل الإعلام أنشطة تقام فى مدينة الأسمرات وغيرها من المدن الجديدة والبديلة لسكان العشوائيات وسكان المناطق الخطرة وغير المخططة، فحينما ذهبت الدولة لتنفيذ فكرة القضاء على العشوائيات، لم تترك السكان فى سكن مصمت وذهبت، بل كان لدى الدولة خطة واضحة لبناء الإنسان الجديد داخل حى الأسمرات وغيره من الأحياء المشابهة، فوجدنا مدينة رياضية عظيمة تقام عليها أنشطة شهرية، يحضر فيها وزير الشباب والرياضة والمسؤولين، ثم تابعنا تداخل معظم وزارات الدولة فى عملية تطوير منافذها داخل حى الأسمرات لتلبية طلبات السكان، بالإضافة لاستضافة عدد منهم فى وزارات ومؤسسات الدولة، وكان ذلك التكامل هو وسيلة الدولة الحقيقية لحل إشكالية إصلاح الخلل الطارئ فى الشخصية المصرية.

مستقبل مصر.. الدلتا الجديدة

كان تفكير الدولة المصرية قبل سنوات من أزمة الحبوب الطارئة والناشئة عن الحرب الروسية الأوكرانية، هى تعظيم موارد الدولة الحالية، ومنها تطوير وإعادة إحياء مشروع توشكى، ثم صناعة مشروع قومى ضخم جديد وهو مستقبل مصر، درة الدلتا الجديدة، وتلك الدلتا الجديدة كان بمثابة الحل السحرى الذى ساعدنا فى تقليل أضرار نقص الحبوب، بل ومواجهة ملف العجز فى بعض السلع الاستراتيجية الأخرى، ولم يكن مشروع مستقبل مصر بعيدا عن فكرة ميناء جرجوب فى المنطقة الغربية، وتطوير الساحل الشمالى، وقاعدة 3 يوليو البحرية، وتطوير منطقة العلمين، وكل ذلك أيضا من النماذج المضيئة فى فكرة تكامل عمل المنظومة لتحقيق أهداف المواطنين.

 

قناة السويس الجديدة.. منافذ تطوير سيناء

فى أغسطس 2014 وبعد شهرين تقريبا من تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسؤولية مصر، كان أمامه اختبار واضح فى فكرة صناعة الاصطفاف الوطنى، وتحقيق أول لقاء رسمى بينه وبين الشعب، فخرجت فكرة قناة السويس الجديدة، وتلك النواة كانت مقدمة لتكامل آخر يحدث فى جسد الدولة المصرية، فلم تكن القناة هى المشروع القومى الوحيد فى تلك المنطقة، بل سنعدد النماذج دون أن ندخل فى التفاصيل، فكانت هناك مشاريع الأنفاق الجديدة فى السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ثم إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تتعاون مع كبرى دول العالم لإنشاء مدن متخصصة فى الصناعات الثقيلة والنوعية، وكل ذلك ارتبط بملف تطوير سيناء الذى يتصل بشكل مباشر بفكرة دعم الاقتصاد القومى وتأمين الحدود.

 

استراتيجية بناء المواطن المصرى

كل ما أوردناه من نماذج وأمثلة، يؤكد أن الدولة المصرية الجديدة تعمل بأقصى طاقتها فى عملية بناء الإنسان المصرى وفق استراتيجية لديها معالم واضحة فى الصحة والتعليم وتطوير المدن والقرى وإقامة المشروعات القومية، ودعم القيم والأخلاق ورفع نسبة الوعى والمسؤولية، وكلها بنود يقع تحتها ألف تفصيلة وتفصيلة، واستراتيجيات وزارية وحكومية، وتبقى المسؤولية على المواطن المصرى، بإشراك نفسه مع الدولة الجديدة والسير فى ركابها، حتى يساير العالم المتروك منذ عقود مضت.

 

egypt-cairo