ينتظر إصدار الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 قرارات وضوابط لتنمية سوق رأس المال وتطوير الخدمات التي يقدمها باستمرار، وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتوفير أدوات جديدة ودعم استقراره، وهي:
1- إصدار ضوابط وقرارات قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في نشاط سوق المال
سمح قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في نشاط سوق المال، بإمكانية إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية ( Fintech Startup License) لفترة محددة، وذلك لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقدمها الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، كما يساهم في فتح أفق غير محدود التيسير الوصول لعملاء جدد، وضمان التبادل الأمن للمعلومات، وتشمل مجالات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية طبقا للقانون ما يلي: برنامج المستشار المالي، التكنولوجيا المالية الرقابية، التكنولوجيا المالية الإشرافية، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، البيانات الضخمة، تقنية دفتر الأستاذ الموزع.
2- العمل على وضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة وارتفاع حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق، وقد تتضمن الضوابط الجديدة وضع حد أقصى للتعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول، ووضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل، على أن يتم الإعلان عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.
3- تفعيل التنظيم الخاص بمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع Short Selling مع وضع الإجراءات والضوابط التنظيمية لتعديله، بما يساهم في زيادة السيولة بالبورصة المصرية، والتي تتضمن تفعيل وجود شاشة توضح حجم الأسهم المتاح اقتراضها لتكون متاحة لكافة شركات السمسرة المرخص لهم بمزاولة تلك الآلية.
4- اتخاذ إجراءات استصدار القرارات والشروط والأحكام المنظمة لعمل التمويل الجماعي من خلال الأسهم Equity Crowdfunding، والذي يمكن المستثمرين من تمويل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة مقابل حقوق الملكية، كأحد المستحدثات لتوفير مصادر تمويل جديدة للمشروعات المختلفة من خلال المستثمرين المؤهلين غير منصة إلكترونية تقوم بدور الوسيط بين الممولين والمستثمرين والشركات والمشروعات الراغبة في الحصول على التمويل من خلال الاكتتاب في الأوراق المالية التي تصدرها تلك المشروعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة