قالت صحيفة واشنطن بوست إن بوريس جونسون، فى ظل ما يواجهه من ضغوط لترك منصبه، قد يصبح أول رئيس وزراء لبريطانيا يتم إسقاطه ليس بسبب خزى شخصى، ولكن بسبب انزعاج جماعى من سلوكه.
وذكرت الصحيفة أن جونسون وبعد أن فاز بأغلبية برلمانية كبيرة فى 2019، شهد فضيحة تلو الأخرى، فكانت البداية بالتعامل الكارثى لبريطانيا مع وباء كورونا فى بدايته، والذى شهد مرض جونسون الشديد نفسه. ثم كانت هناك اتهامات بالمحسوبية والفساد بما فى ذلك التعامل مع رجال الاعمال الروس الأوليكارشيه، وإعادة تجديد مقر إقامته الرسمى على حساب أحد المانحين الأثرياء.
وكانت فضيحة الحفلات التى عصفت به فى الأشهر الأخيرة ، والتى كشفت عن إجراء حفلات فى مقر الحكومة البريطانية فى وقت إغلاق كورونا بعضها حضره جونسون بنفسه، هى الأكبر، والتى أصبح بسببها أول رئيس وزراء فى بريطانيا يتم اتهامه بجريمة أثناء منصبه، ثم تغريمه. ورغم أن أصبح رئيسا للحكومة فى عام 2019 متعهدا بإتمام بريكست، إلا ان حكومته لا تزال عالقة فى التفاصيل، بل وتهدد بالانسحاب من الاتفاق الخاص بحدود إيرلندا الشمالية.
وتابعت الصحيفة قائلة إن قائمة الفضائح لا تزال تحمل المزيد، لكن الفضيحة التى يبدو أنها قلبت حكومته ضده هى نموذج قاتم على عدم الشعور بالخزى السياسى فى العمل، وتتركز حول معرفة جونسون بارتكاب نائب المحافظين كريس بنشر سوء سلوك جنسى عندما تم تعيينه فى منصب مهم.
فبعدما تبين معرفته مسبقا بتلك المزاعم، قام اثنان من الوزراء الموالين لجونسون بالاستقالة وهما وزير الصحة ساجد جاويد ووزير الخزانة ريشى سوناك، واتبع ذلك عشرات الاستقالات.
وتتابع الصحيفة قائلة إن أى رئيس وزراء فى مثل هذا الموقف كان سيستقيل أيضا. لكن جونسون لم يلتزم أبدا بتلك المعايير. وكما كتبت دورية لندن ريفيو أوف بوكس أمس، فإن جونسون ورغم أنه خسر العديد من المناصب، إلا أن خروجه نادرا ا ما جاء بالاستقالة. وكانت استقالته الوحيدة عندما كان وزيرا للخارجية فى حكومة تريزا ماى، ولم تكن أكثر من مجرد خطوة أولى فى حملة ناجحة من أجل عمله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة