تستند خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد 2022/2023 والمُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) إلى مجموعة مرتكزات، يأتى بعضها تواصلا مع ما سبق ذكره فى إطار الخطة متوسطة المدى السابقة (2018/2019 - 2021/2022) وبعضها الآخر تجاوباً مع المستحدثات العالمية والإقليمية التي يشهدها الاقتصاد المصرى، ومستتبعاتها على آفاق النمو الاقتصادى.
وفى هذا الصدد، نستعرض أهم هذه المرتكزات - حسبما ورد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية :
1- الالتزام التام والدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لائقة
2- التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030".
3- استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية المعنية بالإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات ذات الأولوية.
4- الوفاء الكامل بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي.
5- الالتزام بالتصدي للمخاطر الصحية الناجمة عن السلالات الجديدة المتحورة لفيروس كورونا، مع مداومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحين الاحتواء الكامل للجائحة وتجاوز تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
6- التطبيق الفاعل للتشريعات الحديثة المعنية بالتخطيط العام والإدارة المحلية ونظم المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
7- تطبيق المناهج والمقاربات الحديثة ذات الصلة بعمليات التخطيط والتنمية ستدامة لتفعيل أداء الخطة، وتحسين آليات المتابعة والتقويم، مثل معايير الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وأدلة النمو الاحتوائي، والتخطيط التفاعلي، والخطة المستجيبة للنوع، ومعايير ومؤشرات الحوكمة الجيدة. للمواطن المصري.
8- البناء على استخلاصات تقويم إنجازات الخطة متوسطة المدى (2018/2019 - 2021/2022) ومستتبعات التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية على الاقتصاد المصري، وبخاصة التوجهات التنموية الحديثة التي أبرزت أهميتها تبعات جائحة فيروس كورونا، والأزمة الروسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة