#
خطة التنمية: خفض معدل النمو السكانى إلى 1.8% ونسبة الأمية من 7.9إلى 17% وتخفيض الدين الخارجى إلى الناتج المحلى
#
ترشيد عمليات الاستيراد وعدم تجاوز الواردات السلعية 90 مليار
وتحقيق صادرات السلعية غير البترولية بـ 35 مليار دولار
.. وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليار دولار
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/23 متضمنا فى أن الأهداف العامة إطار الخطة تعتمد على زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10 1052707 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.5%وان إجمالي الاستثمارات 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و 237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى بقائمة الاستثمارات.
ووفقا للخطة التفصيلية المقدمة من الحكومة لمجلس النواب فان الحكومة حددت 3 معطيات اساسية للخطة تمثلت في أن بناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياة المواطن هما الغاية الأساسية وراء كل الجهود الإنمائية، وان إتاحة الفرص وتمكينها على نحو متكافئ بين جميع أطياف المجتمع والأقاليم والمناطق هو السبيل الفاعل لتعزيز المواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعي ومعالجة التفاوتات البينية في مستويات الدخول والثروة وان المشاركة المجتمعية هي الأداة الفاعلة لضمان ديناميكية عملية التنمية ونجاحها فى تحقيق مستهدفاتها المنشودة.
ووضعت الخطة 4 مرتكزات رئيسية وهي الالتزام التام والدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السـياسـية لتوفير حياة كريمة لائقة للمواطن المصري والوفاء الكامل بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصـصـات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والالتزام والتصدي للمخاطر الصحية الناجمة عن السلالات الجديدة المتحورة لفيروس كورونا، مع مداومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحين الاحتواء الكامل للجائحة وتجاوز تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق المناهج والمقاربات الحديثة ذات الصلة بعمليات التخطيط والتنمية المستدامة لتفعيل أداء الخطة، وتحسين آليات المتابعة والتقويم، مثل معايير الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضـر، وأدلة النمو الاحتوائي، والتخطيط التفاعلي، والخطة المستجيبة للنوع، ومعايير ومؤشرات الحوكمة الجيدة وحددت الخطة توجهاتها بشأن القطاعات المختلفة ففى قطاع الصحة تمثلت تلك التوجهات فى تفعيل المبادرات الرئاسية والحكومية الداعمة لصحة المواطنين تكثيف الاستثمارات الموجهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات العلاجية وتطوير رفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروســات، والتوسـع في الحوافز والبدلات لتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية المتخصصة على جميع مستوياتها.
أما بالنسبة لقطاع التعليم فإن توجهات الخطة تمثلت فى التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، وزيادة المكون الرقمي في المناهج الدراسية، والتوسع في نظام التعليم عن بعد ومن المنزل وفى قطاع البحث العلمى جاءت توجيهات الحظة متمثلة فى التركيز على تنمية المواهب والقدرات والابتكـاريـة، وزيادة مخصصات البحث العلمي وربط مخرجات البحث بمتطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل وتسعى الخطة فى قطاع الاتصالات إلى مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي والقضاء على الفجوة الرقمية، وتكثيف الجهود الموجهة لتحقيق الشمول المالي، وتبنى البرامج المعنية بـ الـذكـاء الاصطناعي، والتوسع في التطبيقات والابتكارات الخاصة بتقنية المعلومات، بنظام التعهيد لتنمية الصادرات الخدمية، ونشر خدمات الإنترنت المتطورة، مثل إنترنت الأشــياء والحوسبة السحابية، والبيانات الكبيرة، مع تطوير البنية الأساسية المعلوماتية.
كما شملت توجهات الخطة فى قطاع الصناعة التركيز على تعميق الصناعة الوطنية وتأكيد أهميتها في سلاسل الإمداد الدولية، وإعطاء الأولوية للصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والأمصال المضادة للفيروسات، تنمية القدرات التنافسية للصناعات الهندسية والكهربائية والإلكترونية.
وفيما تضمنت التوجهات الحديثة للخطة فى قطاع الزراعة والرى التوسع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي، مع ترشيد استخدام الموارد المائية، والتوسع في الزراعات التعاقدية و المحاصيل التصديرية الخضر والفاكهة بجانب رفع نسب الاكتفاء الذاتي من القمح والفول والعدس، وغيرها من الحاصلات الغذائية الأساسية.
كما تضمنت توجهات الخطة فى قطاع السياحة وأنشطة البيئة والتنمية المستدامة تشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق البيئي، والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضـر والصناعات صديقة البيئة وتطبيق معايير الاستدامة البيئية على جميع القطاعات والأنشـطة، مثل تنشيط السياحة الخضراء في إطار مبادرات المشروعات الخضراء، والتوسع في إنشاء المراكز اللوجستية وتسريع التحول نحو الاقتصاد المعرفي وفى قطاع التجارة الخارجية تضمنت توجهات الخطة تكثيف التواجد الإقليمي لتجارة مصـر الخارجية بالمنطقة العربية والقارة الافريقية وتبنى اسـتراتيجية التوجه التصـــــــديرى ارتكازاً على المزايا التنافسية والاستفادة من أنماط التجارة الحديثة متمثلة فى التجارة الإلكترونية، والتسويق الإلكتروني وترشيد عمليات الاستيراد، والتوسع في الاستثمار في المناطق الاقتصادية الحرة وذات الطبيعة الخاصة والمناطق الصناعية المؤهلة لتنمية الصادرات المصرية الكويز.
وفى مجال سوق العمل تستهدف الخطة تكثيف برامج التدريب والتأهيل للالتحاق بالعمل، والتوسع في نظام العمل عن بعد ومن المنزل، وتدارس احتياجات سوق العمل من الوظائف المستحدثة وربطها بالنظام التعليمي، مثل مقدمي المحتوى الرقمي، وخبراء الذكاء الاصطناعي ومقدمي المناهج، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية.
وتستهدف الخطة فى مجال التنمية الاقتصادية تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قدره 5.5% في عام الخطة مقابل معدل 5.7% لعام 2022/2021 بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% في عام الخطة وتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا لامتصاص فائض العرض، للإبقاء على معدل البطالة في حدود 7.3٪ من جملة القوى العاملة.
وتستهدف زيادة معدل الادخار إلى نحو 9.9٪ عام 2023/2022 ورفع معدل الاستثمار إلى نحو:
15.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام ذاته.
وزيادة صـافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 10 مليارات دولار في عام الخطة
كما تستهدف تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي حوالي 10% لترتفع
قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 2023/2022، وترشـــــد عمليات الاســـــــتيراد بحيث لا
تتجاوز الواردات السلعية 90 ملیار دولار في عام الخطة.
وتستهدف الخطة تخفيض نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي إلى 32٪ في عام الخطة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصـر إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة.
وفي مجال التنمية الاجتماعية وضعت الخطة 6 مستهدفات تشمل مواصلة خفض معدل النمو السكاني من نحو 2٪ عام 2019/2018 إلى نحو 1.8٪ في عام الخطة، وخفض نسبة الأمية من 18.9٪ عام 2019 وفقاً لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة إلى نحو 17٪ في نهاية الخطة وتحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاوز معدل التضخم العام 10٪ في نهاية عام الخطة وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 7و29% عام 2020/2019 إلى ما دون 25٪ في عام 2023/2022، وتحت خط الفقر المدقع من 4.5٪ إلى نحو 3.8٪، بالإضافة الى الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر (20) نقطة مئوية فيما بين المحافظات.
كما تستهدف زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة، وحددت الخطة 7 مستهدفات في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، منها زيادة مساحة المعمور المصــرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة إلى نحو 9٪ عام 22/23 و زيادة نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لمشاريع الاقتصاد الأخضر من 30% حالياً من جملة الاستثمارات العامة إلى 35٪ -%40 في عام 2023/2022 ورفع نسبة استخدامات الطاقة المتجددة لجملة الطاقة المستخدمة لتصل إلى 22٪ في عام الخطة، بالإضافة الى تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية والتوسع في إقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية وترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية وكذلك التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على المحافظات، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
