أقامت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، لتخلفه عن سداد نفقاتها، وتبديده منقولاتها ومصوغاتها وحقوقها الشرعية، وذلك بعد 40 يوم زواج، لتؤكد الزوجة: "قبل الزواج، وافق أهلي على شراء منقولات الشقة كاملة دون مشاركة من زوجي، مقابل ذلك كان من المفترض أن يسدد زوجي مليون جنيه مهر نقدا لي، ولكنه تحايل وقام بشراء مصوغات ذهبية بقيمة المبلغ، وللأسف اكتشفنا أنها -فالصوا- ليخدعنا ويسرق منقولاتي ومصوغاتي ويهرب ويتركني معلقة ويواصل الإساءة لي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "بعد زواجنا، اكتشفت أنني وقعت في عائلة نصابة، حتي حماتي لم أرحم من عنفها وتسلطها وسرقتها لمتعلقاتي الخاصة دون حياء، لتقف وتعلن أمام الجميع كرهها لى، رغم أنني منذ خطوبتي بنجلها لا أرفض لها طلبا، وخلال الأربعين يوماً مدة زواجي عاشت بشقتي ورفضت المغادرة، مما دفعني لطلب الطلاق والمطالبة بحقوقي ولاحقت زوجي بدعوي حبس واتهمته بالتبديد، بعد أن عشت في جحيم بسبب تصرفاته".
وقالت الزوجة بدعواها: "زوجي اتهمني كذبا بسوء الخلق ليتهرب من حقوقي، منا دفعني لملاحقته ببلاغ، وطالبته بتعويض بمبلغ 600 ألف جنيه، بعد أن منعني من دخول مسكن الزوجية، بسبب إصرار والدتها علي الانتقام مني".
وأضافت الزوجة بشكواها أمام محكمة الأسرة:" دمر حياتي وحرمني من حقوقي، وتعدي على بالضرب المبرح، وقدم مستندات مزورة وشهود لإثبات سوء سلوكي، وعندما عدت لمنزلي مؤخراً وجدته فارغا بعد أن أخذ كل شيء، مما دفعني للجوء لقسم الشرطة لإثبات الواقعة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة