زكى القاضي يكتب: لماذا يجب التذكير الدائم بإجراءات الدولة للحماية الاجتماعية؟.. الدولة توفر 11 مليار جنيه لمواجهة توابع الأزمة الاقتصادية العالمية.. وأرقام الحماية الاجتماعية تصل لـ500 مليار جنيه سنويا

الأربعاء، 27 يوليو 2022 07:30 م
زكى القاضي يكتب: لماذا يجب التذكير الدائم بإجراءات الدولة للحماية الاجتماعية؟.. الدولة توفر 11 مليار جنيه لمواجهة توابع الأزمة الاقتصادية العالمية.. وأرقام الحماية الاجتماعية تصل لـ500 مليار جنيه سنويا زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التفكير في ملف الصوامع 2015 جعل مصر تحتفظ بالحبوب لشهور بعد أن كانت تخاف من مرور عدة أيام
منافذ الدولة تواصل ضخ السلع المخفضة الثمن أمام كافة المواطنين

 

أرقام واضحة المعالم وتوجيهات واقعية صادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لمواجهة موجة التقلبات الاقتصادية العالمية والمؤثرة بشكل مباشر على ما يحدث من تغيرات دولية وإقليمية، يقع فى قلبها الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك توابع أزمة فيروس كورونا وموجاته المتتالية، يضاف لذلك التحركات الكبيرة فى سوق الطاقة والأمن الغذائى، والتى أثرت على معظم دول العالم، ما جعل كل الدول تتخذ إجراءات قاسية لمواجهة تلك الأزمات المعقدة والمتشابكة فى وقت واحد، ورغم كل ما يمر فى العالم وفى ظل نغمة يتم تمريرها على السوشيال ميديا وفى أوساط المواطنين حول فكرة الغلاء والأسعار، إلا أن المصريين شهدوا فى الشهور الماضية تطورا تقليديا وطبيعيا غير متأثر بالأوضاع بالشكل الذى يناسب التوابع الناشئة، بل كان التطور فى الأسعار كأنه تطورا منطقيا لتدافع الأيام، فلم تختف سلعة من السوق، ولم يتضاعف سعر سلعة، بل ومر شهر رمضان بكل ما فيه من تزاحم فى الأسواق وغيرها دون أن يشعر المواطن بأى قلاقل فى السلع والأسعار بالشكل الذى يناسب الضغوط والارتفاعات التى حدثت فى العالم، ولم يكن ذلك الاستقرار إلا نتيجة مباشرة لما قامت به الدولة على مدار سنوات من برامج اقتصادية وبرامج فى توجيه الدعم لمستحقيه، وكذلك الترشيد فى الإنفاق العام بما يتناسب مع المتطلبات الداخلية والخارجية.

 

قفزة ضخمة فى برامج الحماية الاجتماعية

أول أمس تحركت الدولة المصرية مرة أخرى فى قفزة ضخمة للغاية، تؤكد فيها حجم ما تتفاعل به الدولة مع مواطنيها، وتتسق فيها المخرجات الصادرة عن الاجتماع الرئاسى مع متطلبات الشارع، بل جاءت تلك المخرجات لتؤكد أن الدولة لم تخاصم الشارع فى طرحها، عكس ما يبدو منطقيا وهو أن تتجه الدولة لإجراءات تضبط فيها السوق عبر الاعتماد على رفع بعض السلع، لكن الدولة المصرية اتخذت منهجا آخر وهو دعم برامج الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين بشكل مباشر بأرقام تكلف الموازنة العامة مليارات الجنيهات، ويستفيد من تلك الإجراءات ملايين المواطنين.
 

ردود واقعية لتوابع الأزمة الاقتصادية العالمية

تمثل تلك الإجراءات خريطة رد واضحة على كل الأفكار المشوشة والشائعات المضللة عن الداخل المصرى، ولذلك يجب أن تصل تلك الإجراءات لجميع المواطنين وعبر كل الوسائل، سواء كان ذلك عبر الإعلام أو اللقاءات المباشرة أو الرسائل الشخصية من الشخصيات العامة والسياسيين وكل المتفاعلين مع المشهد العام، وذلك اعتمادا على أن تلك القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية هى قرارات تدعم المواطنين فى ظل ظروف اقتصادية غير مسؤولين عنها، بل هى ظروف اقتصادية ترتبط بالعالم بأسره.
 

مليون أسرة تضاف لبرنامج تكافل وكرامة

من بين الإجراءات التى وضعها الاجتماع الرئاسى موضع التنفيذ هى زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، ولنا أن نتخيل أن 20 مليون مواطن يستفيدون من إجراءات الدولة فى مجال الحماية الاجتماعية، وما يمثله المليون الإضافى الذى سينضم لبرنامج تكافل وكرامة، وهو البرنامج الاجتماعى الأشهر لدى الطبقات المحدودة، والذى يدعم الأسر الأولى بالرعاية.
 

أصحاب المعاشات فى توجيهات الدولة

كما تضم الإجراءات الرئاسية لمواجهة الظروف الاقتصادية نقطة أخرى فى غاية الأهمية وهى صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور مقبلة، بتكلفة إجمالية نحو مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا، وذلك البند تحديدا من البنود التى تعود على المواطنين بشكل مباشر وواضح، فكل من يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه سيستفيدون من إجراءات الدولة لمدة 6 أشهر مقبلة، وتلك المساعدات تجعل المواطنين يواجهون غلاء المعيشة بطريقة أكثر كرامة وقدرة على متابعة الحياة بشكل أكثر استقرارا، كما تساعد العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ممن يتحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه فى الاستفادة من تلك المساعدات الشهرية والتى تمتد لـ6 أشهر مقبلة.
 

الأمن الغذائى.. ملف أمن قومى

أيضا لم تنس الدولة جميع المواطنين بشكل عام فيما يخص إجراءات الأمن الغذائى، حيث وجه الاجتماع بتعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع 2 مليون كرتونة شهريا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، وتلك المنافذ منتشرة على كل ربوع مصر وفى جميع المحافظات، ويمكن الاستفادة منها من الكراتين منخفضة الثمن، بالإضافة للسلع والمنتجات الأخرى التى توفرها المنافذ، وهذا يتكامل مع منافذ وزارات مثل الداخلية والتموين والزراعة، وكلها منافذ تعمل على ملف الأمن الغذائى، وكذلك المبادرات الخاصة والعامة التى توفر للمواطنين السلع بشكل مناسب فى الأسعار والجودة.
 

اللحوم متوفرة طوال العام

لم تتوقف توجيهات رئيس الجمهورية عند السلع الأساسية، بل كان هناك توجيه واضح فى قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام، وهو مطلب شعبوى متكرر فى ضرورة توفير اللحوم بشكل مناسب على مدار العام، وذلك بالتكامل مع منافذ الدولة المستمرة على كل الاتجاهات كما ذكرنا.
 

11 مليار جنيه ضمن 500 مليار جنيه للحماية الاجتماعية

مع كل ما ذكرناه سابقا، كان التوفيق الرئاسى فى عملية التوجيه لوزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة فى هذا الصدد، والبالغ إجماليها نحو 11 مليار جنيه، وهو رقم ضخم للغاية تتدخل به الدولة لمواجهة التحديات وفق الإمكانيات المتاحة، وربما يسهم ذلك من تقليل الأضرار على كل الفئات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية، كما أن هناك رقما ضخما أشارت إليه الدكتورة نيفين القباج، حينما استعرضت البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة والتى يقع فى قلبها دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدى المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرة إلى أن إجمالى الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى، وكذلك تطور برنامج «تكافل وكرامة» على مدار السنوات الست الماضية، خاصة ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.
 

ملف الصوامع.. حل مصرى من 2015 قبل حرب روسيا وأوكرانيا

أيضا فى ظل كل ما تقوم به الدولة من برامج متعددة ومبادرات متنوعة، كانت هناك متابعة الموقف الحالى لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصة الحبوب والغلال والزيوت، والتى تؤكد التصريحات الرسمية أن تلك السلع تكفى لمدة 7 أشهر، خاصة أن الدولة قامت بتطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة، والذى انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وربما يكون مشروع الصوامع من المشروعات القومية الضخمة التى لا يسلط عليها الضوء بشكل كبير، ولو أخذناها مثالا عمليا عما قامت به الدولة لوضع حلول مصرية خالصة لمواجهة الأزمات قبل أن تظهر الأزمات الجديدة مثل ملف الحبوب الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، لذلك كان ملف الصوامع منذ 2015 ملفا رئيسيا للدولة، استطاعت أن تواجه به عمليات الهدر التى كانت تتم فى الصوامع والشون والهناجر القديمة، بالإضافة لدور الصوامع فى عملية الحفاظ على الحبوب طوال العام ومواجهة التأثيرات المناخية سواء رطوبة أو غيرها، لذلك حافظت الصوامع المجهزة وفق أحدث النظم العالمية على القمح، وبعد أن كان مخزون الحبوب يكفى لعدة أيام فى أعوام ما قبل 2017، صار لدينا مخزون استراتيجى لعدة شهور، مما سمح لنا بالتنوع فى المصادر وقدرة على الحركة فى الشراء الآمن للحبوب، دون الاضطرار للشراء، بناءً على ضغط قلة الموجود، والذى كان يحدث فيما سبق.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة